تركيا تفرض قيوداً على الإنترنت وسط تصاعد التوتر مع المعارضة

فرضت السلطات التركية قيوداً واسعة النطاق على الإنترنت لمدة 12 ساعة يوم الأحد، في أعقاب اشتباكات نشبت بين الشرطة وأنصار المعارضة الذين حاولوا منع تولي وصي معين من الحكومة السيطرة على مقر حزب الشعب الجمهوري (CHP)  بإسطنبول.

وشملت القيود التي طالت أنحاء البلاد حجب الوصول إلى منصات مثل يوتيوب، إكس، إنستغرام، وواتساب. ولجأ العديد من المستخدمين إلى خدمات VPN للتحايل على هذه القيود بعد استخدام قوات الأمن التركية رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين. 

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار أنصار حزب الشعب الجمهوري بتجمعهم حول مقر الحزب في الجزء الشمالي من إسطنبول لعدة أيام، بهدف منع الوصي غورسل تكين، الذي عينته الحكومة، من تولي إدارة فرع الحزب الإقليمي. وكان تكين، وهو أحد قدامى المحاربين في الحزب، قد تم تنصيبه خلفاً لأوزغور جيليك، الرئيس المنتخب ديمقراطياً خلال مؤتمر إقليمي عُقد في سبتمبر 2023.

ومع استمرار المفاوضات بين الأطراف المعنية، لا يزال الوصول إلى الإنترنت متقطعاً في مختلف أرجاء تركيا. وفي العادة، تصدر هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK) بياناً عند حظر أي موقع أو تطبيق، إلا أنه لم يتم إصدار أي تصريح رسمي حتى الآن. كما أن أداة التحقق من المواقع التابعة للهيئة لا تشير إلى وجود أي تقييد على منصات التواصل الاجتماعي.

وحتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الرابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا) يوم الاثنين، لا يزال الوصول إلى منصات يوتيوب، إكس، إنستغرام، وواتساب مقطوعاً في منطقة إسطنبول. بينما أشار بعض المواطنين الأتراك في محافظات أخرى إلى أنهم ما زالوا قادرين على الوصول إلى كل أو بعض هذه الخدمات.

وتُصعّد الحكومة التركية من هجماتها ضد الحزب المعارض الرئيسي منذ منتصف مارس، عندما تم اعتقال أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول ومرشح الحزب لانتخابات الرئاسة، ونقله مباشرة إلى سجن سيليفري.

ويعد اعتقال إمام أوغلو أبرز خطوة ضمن سلسلة اعتقالات طالت عدداً من أعضاء حزب الشعب الجمهوري منذ ذلك الحين.

في الوقت ذاته، يتهم النقاد الحكومة بالتخطيط لإعادة كمال كليجدار أوغلو، الرئيس السابق للحزب، إلى القيادة بدلاً من الزعيم الحالي أوزغور أوزيل، الذي انتخب في مؤتمر داخلي أواخر عام 2023.

ومن المقرر أن تُعقد في منتصف سبتمبر محاكمة قد تحدد ما إذا كان كليجدار أوغلو سيتمكن من استعادة قيادة الحزب، حيث يواجه أوزيل اتهامات بالإطاحة بالرئيس السابق عبر رشاوى مزعومة. 

وفي حال عودة كليجدار أوغلو إلى زعامة الحزب – وهي خطوة قد تعمق الانقسامات داخل الحزب وفقاً لتحليلات الخبراء – فإنه لن يقود الحزب سوى لفترة قصيرة مدتها ستة أيام فقط. إذ قرر مندوبو حزب الشعب الجمهوري عقد مؤتمر استثنائي في 21 سبتمبر بعد تصويت جماعي لمعالجة الاضطرابات المستمرة.

ومع الدعم الكبير الذي يتمتع به أوزيل بين المندوبين الحاليين، يُعتبر المرشح الأوفر حظاً للفوز في السباق على قيادة الحزب. 

على صعيد آخر، شهد حزب الشعب الجمهوري المزيد من الاضطرابات بعد انشقاق عدد من الأعضاء البارزين والانضمام إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، مما يعكس حالة من التوتر والتحولات الداخلية المستمرة.