خلافات حول خطة السيطرة على غزة: آيزنكوت يحذر من "حماقة ستكلف إسرائيل ثمنًا باهظًا"

وصف الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، قرار حكومة بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة بأنه "حماقة ستكلف إسرائيل ثمناً باهظاً"، محذّرًا من تكرار فشل الهجوم الذي شهدته إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال آيزنكوت في تغريدة له على موقع "إكس"، قبيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لمناقشة خطة الاحتلال، إن العملية الجديدة ستتم "انطلاقًا من عمى سياسي واستراتيجي وانفصام تام عن الواقع"، من دون وضع أي خطة لما بعد العملية العسكرية، مؤكدًا أن هذا القرار يهدد حياة الجنود الإسرائيليين ويعقّد جهود إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأشار إلى أن العملية العسكرية "تستند إلى المصالح السياسية لرئيس الحكومة نتنياهو، الذي يتصرف في تناقض تام مع توصيات جميع رؤساء الأجهزة الأمنية ومجلس الأمن القومي بإعادة المخطوفين والمختطفات إلى ديارهم".

زامير يؤكد الحاجة إلى خطة سياسية لمستقبل غزة

من جهته، حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من أن هزيمة حركة حماس لن تتحقق إلا ضمن خطة سياسية واضحة لمستقبل غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن زامير شدّد على ضرورة إعطاء الأولوية للسلامة قبل السرعة، مشيرًا إلى خطورة إرسال الجنود مرارًا إلى الأحياء نفسها للقتال، مع احتمال وقوعهم في فخاخ حركة حماس في الأزقة والأنفاق. وأكد أن التكرار دون خطة سياسية واضحة لن يحقق النصر ولن يضمن تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وعلى الأرض، احتشدت مئات الدبابات وناقلات الجنود المدرعة قرب حدود غزة، استعدادًا لعملية "عربات جدعون 2". وبينما يؤيد قادة الأجهزة الأمنية اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه حركة حماس قبل نحو أسبوعين، يصر نتنياهو على المضي في خطة احتلال مدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني، وهو القرار الذي أثار انتقادىت داخل القيادة العسكرية والسياسية.

كما يحذر كبار المسؤولين العسكريين من أن الهجوم على غزة سيزيد المخاطر على الأسرى الإسرائيليين كما يمكن أن يؤدي التصعيد العسكري إلى تزايد التوترات الإقليمية، ويزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل.

ويدعو المسؤولون السابقون والحاليون في الجيش الإسرائيلي إلى ضرورة إعادة النظر في خطة الاحتلال، والتركيز على خطة سياسية شاملة تضمن أمن إسرائيل وتحقيق هدف إعادة الأسرى، بدل الاعتماد على القوة العسكرية وحدها، التي يصفونها بأنها "لن تحقق النصر ولن تعيد المختطفين".