النيبال تفتح صفحة جديدة.. رئيسة الوزراء تبدأ ولايتها بزيارة جرحى الاحتجاجات وسط تحديات جسيمة

باشرة رئيسة وزراء النيبال سوشيلا كاركي، السبت 13 أيلول/سبتمبر، أول يوم عمل لها بزيارة الجرحى في مستشفيات العاصمة كاتماندو، حيث التقت المتأثرين بأحداث العنف الأخيرة التي هزت البلاد وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى.

وجاءت زيارتها بعد يوم واحد من أدائها اليمين الدستورية لقيادة الحكومة، عقب استقالة رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي تحت ضغط الشارع.

احتجاجات دامية أسقطت الحكومة

شهدت كاتماندو مطلع الأسبوع تظاهرات واسعة قادها شبان يُعرفون بجيل "زد"، بدأت رفضًا لحجب منصات التواصل الاجتماعي، لكنها سرعان ما تحولت إلى تمرد شامل ضد النخب السياسية المتهمة بالفساد والعجز.

وأحرق المحتجون البرلمان ومبانٍ حكومية ومنازل مسؤولين، في أسوأ موجة عنف منذ إلغاء النظام الملكي عام 2008.

وبحسب أرقام الشرطة، فقد أسفرت المواجهات عن سقوط ما لا يقل عن 51 ضحية، بينهم ثلاثة من عناصر الأمن، إضافة إلى مئات الجرحى. واستغل نحو 12,500 سجين حالة الفوضى للفرار من معتقلاتهم في العاصمة.

تعيين استثنائي وانتظار الانتخابات

أمام هذا الانفجار الشعبي، أعلن الرئيس رام شاندرا باوديل حل البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية في 5 آذار/مارس المقبل، مكلفًا كاركي برئاسة الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.

وتُعد هذه الخطوة استثنائية في تاريخ النيبال، إذ أصبحت كاركي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء، مستندة إلى سمعتها كقاضية معروفة بمواقفها الحازمة ضد الفساد منذ ترؤسها القضاء عام 2016.

كاتماندو تستعيد ملامح الحياة

بعد أيام من التوتر والفوضى، بدت العاصمة كاتماندو تستعيد أنفاسها مع تخفيف الجيش لحظر التجول وانسحاب الدبابات من بعض الشوارع.

وأعاد التجار فتح محالهم، وعاد المصلون إلى المعابد، في مؤشر على رغبة السكان بطي صفحة العنف والعودة إلى مسارهم المعتاد. ومع ذلك، بقيت وحدات عسكرية منتشرة في نقاط رئيسية تحسبًا لأي تجدد للاحتجاجات.

تحديات ثقيلة أمام الحكومة الجديدة

رغم هذا الانفراج، تواجه كاركي تحديات جسيمة. فالبلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، إذ لا يتجاوز متوسط الدخل السنوي للفرد 1450 دولارًا، فيما تزيد البطالة بين الشباب على 20%.

ويطالب المحتجون بإصلاحات جذرية تضع حدًا لهيمنة النخب السياسية التي يتهمونها بالفساد واحتكار الفرص.

دعوات للمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب

في موازاة ذلك، دعت منظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش رئيسة الوزراء الجديدة إلى التحقيق في أحداث القمع الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرة أن البلاد بحاجة إلى طي صفحة "ثقافة الإفلات من العقاب" التي رافقت تاريخها السياسي.

مع شروعها في مشاورات تشكيل الحكومة، حرصت كاركي على أن تكون زيارتها الأولى للجرحى، في خطوة وصفها مراقبون بأنها رسالة واضحة إلى أن شرعيتها تستند إلى الشارع الذي أسقط الحكومة السابقة.