تأجيل محتمل لانتخابات مجلس الشعب في سوريا.. والسويداء خارج المعادلة

أكّد نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، أن الموعد المبدئي للانتخابات — المحدد بين 15 و20 سبتمبر الجاري — قد لا يُلتزم به، وذلك بسبب الإقبال غير المتوقع على الترشح لعضوية الهيئات الناخبة.

وأشار نجمة إلى أن الفترة المخصصة لاستقبال طلبات الترشح ستُمدّد إلى ما بعد هذا التاريخ، دون تحديد موعد جديد في هذه المرحلة.

وأوضح في تصريحات لتلفزيون الشرق، أن اللجنة تعمل على إصدار النتائج الأولية للهيئات الناخبة "بأسرع وقت ممكن"، رغم التأخر الناتج عن كثافة الطلبات، على أن تُفتح بعدها مرحلة الطعون، ثم يُعلن جدول زمني دقيق يشمل فتح باب الترشح للمرشحين أنفسهم، الحملات الانتخابية، وصولاً إلى يوم الاقتراع. 

انتخابات جزئية

فيما يتعلق بمحافظتي الرقة والحسكة، كشف نجمة أن الانتخابات ستُجرى في بعض المناطق فقط، بناءً على تواصل مباشر مع مواطنين من تلك المناطق، أبلغوا اللجنة بأن مناطقهم "تخضع لسيطرة حكومة دمشق" ويمكن إجراء الانتخابات فيها "بنزاهة وعدالة".

وفي خطوة تنظيمية موازية، أصدرت اللجنة العليا القرار رقم (30) لعام 2025، والذي يقضي بتشكيل لجان فرعية للإشراف على الانتخابات في مدن وبلدات محددة، أبرزها: رأس العين، الرقة، وتل أبيض.

وتعليقاً على القرار قال محمد طه الأحمد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد، لموقع "تلفزيون سوريا" أن التأجيل الأولي للانتخابات في المحافظتين جاء نتيجة "عدم تلقي رد من اللجنة المخولة بالتفاوض بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، وحرصاً على "عدم تعطيل مسار اتفاق آذار أو إعطاء ذرائع لأي طرف لعرقلته".

وأضاف الأحمد أن "الضغوط الشعبية من أبناء المحافظتين، والمطالبات المتكررة بحقهم الانتخابي"، دفعت اللجنة إلى عقد لقاءات مباشرة معهم، انتهت بالاتفاق على إجراء الانتخابات في "الأجزاء المحررة" بحسب التعبير الرسمي وفق المقاعد المخصصة لكل محافظة.

وشدّد على أن "بيئة الانتخابات يجب أن تكون آمنة، حرة، نزيهة، وشفافة"، وأن أي تدخل في تشكيل اللجان أو اختيار المرشحين أو عملية التصويت غير مقبول.

وأشار إلى أن التجارب السابقة — مثل امتحانات الشهادات العامة — كشفت صعوبات في ضمان النزاهة، وهو ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرار التأجيل كإجراء وقائي. 

مقاعد محفوظة… وشرعية قائمة على التمثيل

وأكد طه أن مقاعد الرقة والحسكة "محفوظة"، وأن شرعية مجلس الشعب "قائمة طالما أن الحصة الانتخابية لهذه المحافظات مضمونة".

وأضاف: "هدفنا الأساسي هو تمثيل حقيقي وعادل لأبناء الرقة والحسكة في مجلس الشعب، باعتباره مؤسسة وطنية تمثل جميع السوريين بمختلف مكوناتهم".

وأشار إلى أن اللجنة مستعدة — في حال استمرار التعنت ومنعها من دخول بعض المناطق — للنظر في إجراء الانتخابات في "الدوائر الخاضعة لسيطرة الدولة السورية فقط"، مع الإبقاء على المقاعد معلقة لحين توفر الشروط المناسبة.

السويداء: بلا انتخابات

أما في محافظة السويداء، فالأمر لا يزال على حاله. فقد أكد نجمة أن اللجنة العليا "لا يمكنها ممارسة عملها بنزاهة وشفافية وحرية في مناطق تخضع لسيطرة جماعات مسلحة خارجة عن سلطة الحكومة في دمشق".

وبالتالي، ستبقى مقاعد السويداء وكذلك جزء من مقاعد الرقة والحسكة شاغرة إلى حين توفر "ظروف أمنية مقبولة" تسمح بإجراء الانتخابات دون مخاطر أو تدخلات.

الحملة الانتخابية

فيما يخص آلية المنافسة الانتخابية، أوضح نجمة أن الحملات ستُبنى على ثلاثة محاور رئيسية: البرنامج الانتخابي الذي يعرضه المرشح، والسيرة الذاتية التي تعكس مسيرته وخبراته، بالإضافة إلى مناظرات مباشرة تُجرى بين المرشحين على مستوى أعضاء الهيئات الناخبة.

وبحسب نجمة ستكون هذه المناظرات والبرامج متاحة للجمهور ولوسائل الإعلام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع المباشر على رؤى المرشحين ومواقفهم قبل اتخاذ قرارهم.

أول انتخابات بعد سقوط الأسد

وستكون هذه الانتخابات أول استحقاق تشهده البلاد منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وتسلّم الإسلاميين الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين أُعلن عن تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية.

وذكرت "سانا" أن مقاعد البرلمان ستزيد من 150 مقعدًا إلى 210 وأن الرئيس المؤقت سيُعيّن ثلثها، على أن يُنتخب الباقي بشكل غير مباشر.

وفي شهر تموز/يوليو الماضي، قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، بأن النساء سيمثّلن ما لا يقل عن 20% من الهيئات الانتخابية، وأن العملية الديمقراطية ستخضع لمراقبة منظمات دولية.

وفي آذار/مارس الماضي، وقع الشرع على دستور مؤقت كلّف بموجبه لجنة شعبية للعمل كبرلمان انتقالي إلى حين اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات عامة، وهي عملية قيل إنها ستستغرق سنوات.