بمشاركة مستثمرين بينهم أوراكل وسيلفر ليك.. ترامب سيعلن قريبًا صفقة لإعادة هيكلة "تيك توك" الأميركية

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده أن أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن هذا الأسبوع عن صفقة لإعادة هيكلة ملكية تيك توك الأمريكية وفصلها عن الشركة الصينية المالكة بايت دانس، بما يتوافق مع متطلبات قانون صدر عام 2024 لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين ومنع أي سيطرة خارجية على المنصات الرقمية المحلية.

وأوضح المسؤول الأميركي أن قائمة المستثمرين في الصفقة تضم شركتي "أوراكل" و "سيلفر ليك"، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الجدد البارزين عالميًا.

هيكلة الملكية وضمان أمن البيانات

وستحتفظ بايت دانس بأقل من 20% من ملكية تيك توك الأمريكية، بينما سيتولى التحكم في الشركة مزيج من الشركات الأمريكية والعالمية القائمة وعدد من المستثمرين الجدد الذين لا صلة لهم ببايت دانس.

وأكد المسؤول الأميركي أن الصفقة تضمن تخزين كل بيانات المستخدمين الأمريكيين على بنية تحتية سحابية أمريكية تديرها أوراكل، لضمان حماية المعلومات والشفافية.

مشاركة كبار رجال الأعمال الأمريكيين

أكد ترامب أن المستثمرين الأمريكيين في الصفقة سيشملون لاكلان مردوخ، ولاري إليسون، ومايكل ديل، لضمان استمرار تشغيل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

وشدد مسؤول في البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة واثقة من موافقة الصين على الصفقة، رغم أن بكين لم تصدر تأكيدًا رسميًا بعد، مع الحاجة لاستكمال بعض الإجراءات الورقية من كلا الطرفين قبل إغلاق الاتفاق النهائي.

قيمة الصفقة

تُقدّر قيمة أصول "تيك توك" الأمريكية بمليارات الدولارات، وشدد المسؤول الأميركي على أن الحكومة الأمريكية لن تحصل على مقعد في مجلس الإدارة أو حصة ذهبية في الكيان الجديد، كما لم يُحدد ما إذا كانت ستتلقى أي مدفوعات مالية مقابل الموافقة على الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة ترامب للحفاظ على تشغيل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، الذي يضم نحو 170 مليون مستخدم أمريكي، بعد صدور قانون يفرض إغلاق التطبيق بحلول يناير 2025 إذا لم تُفرَض أصوله الأمريكية للبيع.

ويشمل القرار التنفيذي للرئيس ترامب تجميد تنفيذ القانون لمدة 120 يومًا إضافية، لإتاحة الوقت الكافي للمستثمرين وبايت دانس لإتمام الصفقة بشكل قانوني ومنظم.

وتعد هذه الخطوة اختراقًا لافتًا في المحادثات الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم، في محاولة لتخفيف التوترات التجارية وتأثيرها على الأسواق العالمية.