لبنان: بكفالة مالية بلغت 14 مليون دولار.. إطلاق سراح رياض سلامة بعد 13 شهرًا من التوقيف

غادر حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة (75 عاماً)، اليوم الجمعة، مستشفى بحنس في جبل لبنان، بعد نحو 13 شهراً من توقيفه الاحتياطي، وسط إجراءات أمنية مشددة ومن دون تغطية إعلامية مباشرة من محيط المكان.

وجاء إطلاق سراح سلامة تنفيذاً لقرار الهيئة الاتهامية في بيروت، بعد أن سدّد وكيله المحامي مارك حبقة كفالة مالية بلغت 14 مليون دولار أميركي نقداً، إضافة إلى 5 مليارات ليرة لبنانية، وفق ما أفادت به "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن قلم الهيئة الاتهامية تبلّغ رسمياً بإيداع المبلغ كاملاً، ليوقّع رئيس الهيئة القاضي كمال نصار مذكرة تخلية سبيل سلامة، فيما عمّمت النيابة العامة المالية على الأجهزة الأمنية، ومنها الأمن العام، قرار منعه من السفر لمدة عام ابتداءً من اليوم.

وأشار المحامي حبقة، من أمام مستشفى بحنس، إلى أن "خروج سلامة يُعدّ صفحة جديدة في محاكمته"، معتبراً أن "الاتهامات الموجّهة إليه تفتقر إلى أي أساس قانوني"، ومشدداً على ضرورة أن "تُجرى المحاكمة وفق الأصول والقانون".

وفيما تناولت وسائل إعلام تساؤلات حول مصدر الأموال المستخدمة لسداد الكفالة، أوضح حبقة أن "القاضي جمال الحجار، المدعي العام التمييزي، أجرى التدقيق اللازم في مصدر الأموال، وهو إجراء روتيني وقانوني"، مضيفاً: "سنبدأ من الأسبوع المقبل بملاحقة كل من ينتهك سرية التحقيق أو يحاول التأثير على سير العدالة عبر الخطاب الشعبوي".

وأشار حبقة إلى أن قرار التوقيف الاحتياطي "يخالف نص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية"، معتبراً أنه "يطرح اجتهاداً خطيراً يمسّ بحرية الموقوف"، لكنه أكّد أن "الاحترام المتبادل مع هيئة المحكمة دفعنا إلى تنفيذ القرار، على أن نطعن به لاحقاً".

يُذكر أن سلامة أُوقف في بداية سبتمبر/أيلول 2024، ووجّه إليه القضاء اتهامات جزائية عدة، أبرزها "اختلاس أموال عامة" و"التزوير"، في إطار ملف يشكّل محور تحقيقات محلية وأوروبية مستمرة منذ ثلاث سنوات.

ويشتبه محققون أوروبيون بأنه، بالتعاون مع شقيقه رجا سلامة، راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

وفي سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على رياض سلامة وأفراد من عائلته على خلفية شبهات فساد، شملت تجميد أصولهم في هذه الدول.

 وينفي سلامة الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عاماً حتى تموز 2023، جميع الاتهامات الموجّهة إليه، ويؤكد أن كل العمليات التي أُجريت خلال ولايته كانت وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.