بعد تفعيل آلية الزناد الممهّد للعقوبات.. إيران تستدعي سفراءها لدى الترويكا الأوروبية

في خطوة عملية قبل ساعات من دخول العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ، استدعت طهران سفراءها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، وفق ما أفاد الإعلام المحلي. وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني أن الاستدعاء جاء "بعد التحرك غير المسؤول للبلدان الأوروبية الثلاثة لإعادة تفعيل قرارات ملغاة لمجلس الأمن الدولي".

وجاءت هذه الخطوة بعد محاولة أخيرة لتجنب إعادة فرض العقوبات، إذ رفض مجلس الأمن مشروع قرار صيني روسي كان يهدف إلى تمديد الاتفاق النووي لعام 2015 لمدة ستة أشهر، مما أدى إلى تفعيل آلية "الزناد" لإعادة العقوبات، على أن تصبح سارية منتصف ليل السبت–الأحد بتوقيت غرينتش.

موقف إيران من المعاهدات النووية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة إن طهران لن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيراً إلى وجود مستوى مرتفع من انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح بزشكيان للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده "لا تنوي الانسحاب من المعاهدة رغم إعادة فرض العقوبات"، مؤكداً استعداد إيران "لتكون شفافة بشأن اليورانيوم عالي التخصيب".

ووصف العقوبات الأممية المتوقعة بأنها "غير نزيهة، وغير عادلة، وغير قانونية"، محذراً الدول الكبرى من محاولة استخدام هذه العقوبات كـ"ذريعة سطحية لإشعال المنطقة".

وفي موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم أمس، أن سعي الترويكا الأوروبية لتفعيل العقوبات يفتقر إلى الشرعية القانونية، واعتبر أن إيران لم تتخذ سوى "خطوات علاجية مشروعة" مشدداً على عدم المساومة على سيادة بلاده وحقوقها النووية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء مع نظيره الإيراني على ضرورة استجابة إيران لشروط أساسية تشمل وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية والشفافية في مخزونات المواد المخصّبة واستئناف المفاوضات فوراً.

وأضاف ماكرون أن الهدف واضح: "يجب ألا تحصل إيران على أسلحة نووية أبداً"، مشيراً إلى أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا بادرت لاتخاذ إجراء في مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات بسبب عدم وفاء طهران بالتزاماتها.

خامنئي: لا تفاوض تحت الضغط

وفي سياق متصل، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تخدم مصالح طهران وستصل إلى "طريق مسدود"، مشدداً على أن بلاده لن "تستسلم للضغوط" بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم، الذي يقتصر على الاحتياجات المدنية في الزراعة والصناعة والدواء والطاقة.

وأشار خامنئي إلى أن التفاوض في الظروف الحالية لن يحقق أي فائدة، وأن الولايات المتحدة تسعى لاستغلال المفاوضات للسيطرة على برنامج الصواريخ الإيراني.

الضغوط الدولية والاقتصاد الإيراني

شهدت الأيام الماضية تكثيفاً للاجتماعات رفيعة المستوى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرزها لقاء ماكرون ببزشكيان في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن العقوبات وإبرام اتفاق جديد.

ويستمر الملف النووي الإيراني كمصدر توتر طويل بين طهران والدول الغربية وسط اتهامات لإيران بالسعي لتطوير قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية بشكل مستمر.

وتطالب الترويكا الأوروبية إيران بمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً كاملاً إلى المنشآت النووية، واستئناف المفاوضات، خاصة مع واشنطن، واعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصّب. وفي الوقت نفسه، تشترط الإدارة الأمريكية على طهران التوقف عن تخصيب اليورانيوم، علماً أن اتفاق العام 2015 حدد سقف التخصيب عند 3.67% مقابل رفع العقوبات عنها.

ويعاني الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات التي أعيد فرضها منذ عام 2018.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" إن بلاده "مستعدة لمواجهة أي سيناريو" في حال عودة العقوبات، مؤكداً أن الحكومة ستعيد صياغة سياساتها الاقتصادية والدبلوماسية بما يتلاءم مع المستجدات.