إدارة ترامب أمام أكبر موجة استقالات في البلاد: 100 ألف موظف فدرالي يستعدون لمغادرة مناصبهم

بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ خططه لخفض القوى العاملة الفيدرالية عبر إجراءات وصفت بأنها "ترهيبية"، يجد آلاف الموظفين أنفسهم مجبرين على مغادرة وظائف ارتبطت بمهمات عامة وحساسة لعقود.

بحسب صحيفة "ذا غارديان"، من المقرر أن يستقيل رسميًا أكثر من 100 ألف موظف يوم الثلاثاء ضمن برنامج "الاستقالة المؤجلة"، وهو أحد ركائز خطة ترامب لخفض القوى العاملة الفيدرالية. وبالتوازي، يواجه الكونغرس مهلة حاسمة لتمويل الحكومة أو الدخول في إغلاق شامل، بينما أمر البيت الأبيض الوكالات بإعداد خطط لإقالات واسعة إذا فشل التوصل إلى اتفاق سياسي.

بلغت تكلفة البرنامج نحو 14.8 مليار دولار، إذ يحصل 200 ألف موظف على رواتبهم ومزاياهم كاملة أثناء إجازة إدارية قد تمتد إلى ثمانية أشهر، بحسب تقرير لمجلس الشيوخ الديمقراطي في تموز/ يوليو الماضي.

من جهتها، ترى الإدارة أن هذه التكاليف لمرة واحدة من شأنها أن توفّر على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الخطة ستؤدي إلى خفض سنوي قدره 28 مليار دولار، مع توقع مغادرة إجمالية تصل إلى 275 ألف موظف عبر الاستقالة المؤجلة، والانفصال الطوعي، والتقاعد المبكر.

شهادات من الداخل: خوف وترهيب

تحدث الموظفون المستقيلون عن "أشهر من الخوف والترهيب"، اذ يقول موظف في وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (Fema) للغارديان: "الموظفون الفيدراليون يبقون من أجل المهمة. عندما تُسلب منهم المهمة ويُستخدمون ككبش فداء، وعندما يصبح مستقبلهم الوظيفي غير آمن، يرحلون".

ووصف موظف آخر في وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمر بأنه "عملية حزن هائلة"، قائلاً إنه كان يأمل أن يُنهي مسيرته في الوزارة لكنه اختار الرحيل بسبب الإنهاك النفسي وفقدان التوازن بين العمل والحياة. وآخر في وزارة الزراعة الأمريكية، أكد أنه أحب عمله لكنه "أُجبر على قبول الاستقالة من خلال الخوف والترهيب".

ولم تخلُ التصريحات من الإشارة إلى موقف راسل فويت، رئيس مكتب الإدارة والميزانية، الذي قال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: "نريد الموظفين الفيدراليين أن يستيقظوا صباحًا وهم لا يرغبون في الذهاب إلى العمل… نريد أن نضعهم في صدمة". وهو ما اعتبره الموظفون تجسيدًا للسياسة التي دفعتهم إلى ترك وظائفهم. ط

تداعيات على سوق العمل والوظائف

يُعد هذا "النزوح الجماعي" الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، إذ فُصل آلاف من الموظفين بالفعل ضمن أوامر تقليص القوة العاملة. كثير منهم يواجه اليوم سوق عمل متباطئة مع ارتفاع البطالة إلى 4.3% في آب/ أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، بينما أضيفت 22 ألف وظيفة فقط وسط اضطرابات سببها التصعيد الجمركي من إدارة ترامب.

وقد رفع الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة (AFGE) ونقابات أخرى دعاوى قضائية ضد برنامج الاستقالة المؤجلة، معتبرين أنه يتجاوز سلطة الكونغرس ويهدد الوظائف الأساسية التي يفرضها القانون على الوكالات. رئيس الاتحاد إفرت كيلي قال في شباط/ فبراير: "تطهير الحكومة الفيدرالية من موظفيها المخلصين ستكون له عواقب وخيمة… يجب ألا يُنظر إلى هذه الاستقالات على أنها طوعية".

وبحسب النقابات، فإن السياسات التنفيذية والإجراءات المناهضة للعمال تهدف إلى تحويل بيئة العمل الفيدرالية إلى "مكان سام" لا يمكن للموظفين الاستمرار فيه، حتى لو أرادوا ذلك.