الرئيس الإسرائيلي يوصي بصفقة "إقرار بالذنب" لنتنياهو: العفو يتطلب توافق المجتمع والدولة

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الإثنين، إنه أوصى بمحاولة التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب بين النيابة العامة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم في ثلاث قضايا فساد جنائية.

وأكد هرتسوغ، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن استمرار المحاكمات المطولة لنتنياهو يشكّل "عبئاً ثقيلاً على النظام"، واصفاً الإجراءات القضائية بأنها "مرهقة وتثقل كاهل الدولة".

وأضاف: "أوصيت بالفعل بمحاولة التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب بين النيابة ونتنياهو"، مشيراً إلى أنه حاول "حث الادعاء والدفاع على الجلوس والتحدث".

وأوضح الرئيس الإسرائيلي أن منح العفو لنتنياهو، في حال طُلب منه ذلك مستقبلاً، سيكون قراراً لا يتخذه منفرداً، بل سيأخذ بعين الاعتبار "مصلحة المجتمع والدولة"، وسيشرك الجمهور في النقاش حوله، في إشارة إلى الحساسية السياسية والقانونية المحيطة بأي خطوة من هذا النوع.

ومثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، مجدداً أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم بالفساد.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن جلسة المحكمة عُلّقت مؤقتاً اليوم بعد أن تلقّى نتنياهو ما وصفته بـ"مذكرة ذات طابع أمني" من مكتبه، دون الكشف عن محتواها. وأضافت أن التعليق استمر نحو 40 دقيقة، قبل أن يعود نتنياهو للمثول أمام القضاة.

ويأتي ذلك بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب الإجازة الصيفية للمحاكم، والتي تخللها تأجيل لجلسات في الشهر أغسطس من العام الجاري إثر إعلان محاميه أن رئيس الوزراء عانى من حالة تسمم غذائي حاد.

ويُحاكم نتنياهو منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد تحمل الأرقام 1000 و2000 و4000، ويتهم فيها بالاحتيال، وخيانة الأمانة، والرشوة. وينفي نتنياهو جميع التهم، واصفاً إياها بأنها "مؤامرة سياسية" تهدف إلى الإطاحة به، ويدّعي أن الشرطة والنيابة العامة تقودان "انقلاباً قضائياً" ضده.

ومن ناحية أخرى، يواجه نتنياهو ضغوطاً دولية متزايدة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مايو 2024 مذكرة اعتقال بحقه، تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

يُذكر أن الرئيس الإسرائيلي، رغم طابع منصبه الرمزي، يمتلك صلاحية منح العفو، لكن ذلك مشروط بطلب من المدان نفسه.