مجلس الشيوخ الأميركي يرفض خطة لإنهاء الإغلاق الحكومي.. والبيت الأبيض يحذّر من تسريح موظفين

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة، كارولين ليفيت، إن الإدارة "تعمل بشكل واسع مع الوكالات لتحديد أماكن يمكن أن تشملها الاقتطاعات"، مؤكدة أن "عمليات التسريح باتت وشيكة".

وجاء التحذير بعدما رفض مجلس الشيوخ خطة تمويل مؤقتة تقدّم بها الجمهوريون، ما بدّد آمال التوصل إلى مخرج سريع للأزمة.

خلاف على الرعاية الصحية

بدأ الإغلاق رسميًا، صباح الأربعاء، بعدما فشل الكونغرس في تمرير نص تمويلي قصير الأمد. ويعود الخلاف أساسًا إلى إصرار الديموقراطيين على تضمين تمويل إضافي للرعاية الصحية، في وقت لم يحظَ مشروع الجمهوريين سوى بدعم ثلاثة أعضاء من الحزب الديموقراطي، بعيدًا عن عتبة الأصوات الستين اللازمة لتمريره.

وسارع الطرفان إلى تبادل الاتهامات، إذ قال زعيما الديموقراطيين تشاك شومر وحكيم جيفريز إن "ترامب والجمهوريين أغلقوا الآن الحكومة الفدرالية لأنهم لا يريدون حماية الرعاية الصحية للشعب الأمريكي"، بينما اعتبر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن شومر " يتعمّد إطالة الأزمة من أجل دوافعه الأنانية".

التداعيات على الوظائف

الإغلاق الجديد هو الأول منذ السجال الذي أدى إلى الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة استمر 35 يومًا خلال ولاية ترامب السابقة عام 2018. وقد هدد الرئيس الأمريكي بمعاقبة الديموقراطيين وناخبيهم باستهداف برامجهم الإصلاحية والدفع باتّجاه خفض كبير في الوظائف العامة.

وقال للصحافيين: "سنسرّح عددا كبيرا من الأشخاص.. هم ديموقراطيون، وسيكونون ديموقراطيين.. الكثير من الأمور الجيدة يمكن أن تأتي من عمليات الإغلاق".

تفاقمت المخاوف بين الموظفين الفدراليين مع تهديدات إضافية بخفض الوظائف، خصوصًا بعد تسريحات واسعة النطاق أقرتها "هيئة الكفاءة الحكومية" برئاسة إيلون ماسك في وقت سابق هذا العام.

تداعيات على المؤسسات والخدمات

سيعطّل الإغلاق عمل عدد من الوزارات ووكالات فدرالية عدة، باستثناء القطاعات الحيوية مثل البريد والجيش وبرامج الرعاية الاجتماعية، لكن ما يصل إلى 750 ألف موظف قد يدخلون في حالة توقف قسري عن العمل بلا رواتب إلى حين انتهاء الأزمة، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس.

بادرت بعض المؤسسات إلى إعلان إجراءاتها، إذ ذكرت "ناسا" أنها باتت "مغلقة بسبب نقص التمويل"، بينما أوضحت عدة سفارات أمريكية أن حساباتها على "إكس" ستُحدَّث فقط بمعلومات "عاجلة للسلامة والأمن".

في الأثناء، حذّرت شخصيات سياسية من التداعيات الإنسانية المباشرة، إذ أشار الجمهوري مايك جونسون إلى أن "أمهات وأطفالًا سيخسرون برنامج التغذية التكميلية، وجنودًا سابقين سيخسرون الرعاية الصحية، فيما تعاني الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ من نقص خلال موسم الأعاصير". أما نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس فحمّلت الجمهوريين كامل المسؤولية معتبرة أنهم "وراء هذا الإغلاق".

أزمة متجددة

منذ العام 1976، شهدت الولايات المتحدة 21 إغلاقًا حكوميًا مع إدخال آلية الموازنة الحديثة. وغالبًا ما تنتهي الأزمات عبر تسويات في اللحظات الأخيرة، غير أن الانقسام الحاد في واشنطن هذه المرة يثير المخاوف من إطالة أمد الأزمة، خصوصًا أن الآمال بتسوية تعثرت منذ اجتماع البيت الأبيض مطلع الأسبوع.

ومع دخول رئاسة ترامب الثانية شهرها الثامن، يسعى الديموقراطيون الأقلية في الكونغرس إلى إثبات قدرتهم على التأثير في السياسات الفدرالية، بينما يواصل الرئيس استخدام ورقة الإغلاق أداة ضغط سياسي في مواجهة خصومه.