"جيل زد 212" تُعلّق احتجاجاتها في المغرب مؤقتًا وتُؤكّد ثبات مطالبها

أعلنت حركة "جيل زد 212" الشبابية المغربية، السبت، تعليق احتجاجاتها موقّتًا بعد أسبوعين من التظاهرات التي طالبت بإصلاحات عاجلة في قطاعي الصحة والتعليم.

وأفادت الحركة في بيانٍ صادر عنها أن توقّف الاحتجاجات خلال عطلة الأسبوع يُعدّ "خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنظيم والتنسيق وضمان أن تكون المرحلة المقبلة أكثر فعالية وتأثيرًا، بعيدًا عن أي ارتجال أو استغلال خارجي".

وأكدت "جيل زد 212" أن مطالبها "ثابتة"، مشدّدة على أن "محاسبة الفاسدين وتحميل الحكومة مسؤولية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة" تبقى في صلب أولوياتها.

وأضاف البيان أن الحركة ستعلن، في وقت لاحق من السبت، عن دعوة جديدة للتظاهر، مشيرةً إلى أن الاحتجاج القادم "سيكون موجّهًا ضد الحكومة وكل الفاسدين الذين يعرقلون تحقيق مطالب الشعب المغربي في الكرامة والعدالة والمحاسبة". 

خلفية الحركة

وانطلقت حركة "جيل زد 212" من منصّة "ديسكورد" للنقاش حول مشاكل الصحة والتعليم في منتصف سبتمبر/أيلول، إثر وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي بمدينة أكادير (جنوب المغرب) أثناء خضوعهن لعمليات قيصرية.

وقد تحوّل الغضب على الحادثة إلى سلسلة احتجاجات امتدّت لاحقًا إلى مدن أخرى، تراوحت أعداد المشاركين فيها بين العشرات والمئات.

ودعت الحركة الملك محمد السادس إلى "التدخل المباشر لإطلاق إصلاحات جذرية"، في وقت أكّدت فيه أنها لن تنظّم احتجاجات يوم الجمعة "احترامًا وتقديرًا لجلالة الملك"، من دون أن يعني ذلك "أي تراجع عن مطالبها".

ردود فعل رسمية: خطاب ملكي وتصريحات حكومية

في خطابه السنوي بمناسبة افتتاح أعمال البرلمان بالرباط، دعا الملك محمد السادس، الجمعة، إلى "تسريع وتيرة برامج التنمية لتشغيل الشباب والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم"، دون الإشارة صراحةً إلى الاحتجاجات الشبابية الجارية.

وقال العاهل المغربي: "ننتظر وتيرة أسرع وأثرًا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية التي وجّهنا الحكومة لإعدادها"، مشيرًا خصوصًا إلى "القضايا ذات الأسبقية التي حددناها، وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب"، إضافةً إلى "النهوض بقطاعات التعليم والصحة".

وشدّد الملك على "إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة". 

من جهته، أعرب رئيس الوزراء عزيز أخنوش، في أول كلمة له منذ اندلاع التظاهرات، عن "أسفه لمقتل ثلاثة أشخاص خلال أعمال العنف التي شهدتها مدن مغربية صغيرة الأربعاء".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن الضحايا قُتلوا "دفاعًا عن النفس" أثناء محاولتهم اقتحام لواء درك بهدف الاستيلاء على "ذخيرة وأسلحة"، مضيفًا أن العنف تضمّن "استعمال أسلحة بيضاء واقتحام منشآت عامة وأمنية".

وأكّد الخلفي التزام السلطات "بصون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية".  

أوضاع الموقوفين ومطالب بالإفراج عنهم

 وشهدت عدة مدن مغربية أعمال شغب خلال الأيام الماضية، تخلّلها إضرام النار في سيارات شرطة ومقرّات مصرفية. وأسفرت المواجهات عن إصابة نحو 300 شخص، معظمهم من رجال الأمن، واعتقال أكثر من 400 آخرين.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن "أغلب الموقوفين أُفرج عنهم"، بينما سيُحاكم 134 شخصًا في العاصمة الرباط، بينهم ستة لا يزالون رهن الاحتجاز.

وطالبت "جيل زد 212" بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، وكذلك "الإفراج عن معتقلي الرأي والحركات الشعبية والطلابية"، مؤكّدةً أن "الحق في الاحتجاج السلمي حق دستوري لا يجوز التضييق عليه".