إيران تحكم على مواطنين فرنسيين بالسجن 63 عامًا بتهمة التجسس
أصدرت محكمة إيرانية أحكامًا بالسجن تصل إلى 63 عامًا بحق مواطنين فرنسيين بتهم "التجسس والإخلال بالأمن القومي"، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين طهران وباريس.
وقالت السلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء إن الحكم الصادر عن المحكمة الثورية في طهران، والمعروفة بعقد جلساتها المغلقة، شمل سيسيل كوهلر وجاك باري، اللذين اعتُقلا عام 2022. وأشارت وكالة "فارس" شبه الرسمية إلى أن المحكمة أدانتهما بالعمل لصالح الاستخبارات الفرنسية وبالتعاون مع إسرائيل.
وأوضحت وكالة "ميزان" القضائية أن الأحكام أولية ويمكن استئنافها أمام المحكمة العليا خلال عشرين يومًا.
باريس تندد وتطالب بالإفراج الفوري
الحكومة الفرنسية وصفت التهم بأنها "غير مبررة ولا أساس لها"، فيما جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نوال بارو مطالبتهما بالإفراج الفوري عن كوهلر وباري، معتبرين أنهما محتجزان بشكل تعسفي.
وتقول السلطات الإيرانية إن كوهلر، وهي مسؤولة في نقابة للمعلمين، وشريكها باري اعتُقلا بعد لقاء مع معلمين محتجين ومشاركتهما في تظاهرة مناهضة للحكومة. بينما أكدت باريس أنهما كانا سائحين في عطلة خاصة.
وتزايدت المخاوف على سلامتهما بعد الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو، عندما قصفت إسرائيل أحد السجون البارزة في طهران.
خلفية دبلوماسية متوترة
تزامنت الأحكام مع ضغوط تمارسها طهران على باريس للإفراج عن المترجمة الإيرانية مهديه إسفنديار، المقيمة في مدينة ليون منذ عام 2018، والتي اعتُقلت في شباط/فبراير الماضي بتهم تتعلق بـ "الإرهاب" بسبب منشورات على تطبيق "تلغرام" عن هجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي أيلول/سبتمبر، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تقترب من التوصل إلى صفقة لتبادل السجناء مع فرنسا.
كما أفرجت طهران الأسبوع الماضي عن مراهق فرنسي-ألماني كان قد فُقد في البلاد منذ حزيران/يونيو، بينما لم تؤكد السلطات الإيرانية عملية الإفراج.
سياسة الاحتجاز كـ "ورقة تفاوض"
تُعرف إيران باحتجاز مزدوجي الجنسية والأجانب واستخدامهم كـ "ورقة ضغط" في المفاوضات السياسية مع الغرب. وتُضاف قضية كوهلر وباري إلى سلسلة من القضايا المشابهة التي تعمق أزمة طهران مع الدول الأوروبية.