كواليس قرار القضاء اللبناني بشأن هنيبال القذافي.. حسن يعقوب لـ"يورونيوز": جهات إقليمية تدخّلت

أخلى القضاء اللبناني، اليوم الجمعة 17 تشرين الأول/أكتوبر، سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد نحو عشر سنوات من توقيفه احتياطيًا في قضية اختفاء رجل الدين الشيعي البارز موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في ليبيا عام 1978.

وجاء قرار المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة بإخلاء سبيل القذافي مقابل كفالة مالية قيمتها 11 مليون دولار مع منعه من السفر، بعد أيام من حديث محاميه الفرنسي لوران بايون أن القذافي (49 عامًا) يعاني من اكتئاب حاد، ونُقل مؤخرًا إلى المستشفى بشكل طارئ بسبب آلام حادة في المعدة قبل إعادته إلى السجن، مع التأكيد على أنه سيخضع لمتابعة طبية مكثفة، داعيًا السلطات اللبنانية إلى الإفراج عنه فورًا.

إخلاء السبيل "يحمل خلفيات سياسية"

لكن النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب، كذّب الرواية المتعلقة بالوضع الصحي لهنيبال القذافي، معتبرًا في مقابلة مع "يورونيوز" أن قرار إخلاء سبيله "يحمل خلفيات سياسية واضحة ولا يستند إلى أي معطى قانوني جديد"، مشيرًا إلى أن "القاضي زاهر حمادة هو نفسه الذي أوقفه قبل عشر سنوات، ولم يتغيّر أي عنصر في الملف يبرر هذا القرار اليوم ونحن سنقوم بالاعتراض القانوني الطبيعي".

وقال يعقوب إن "الواضح أن إخلاء سبيل القذافي كان مُعدًا مسبقًا قبل صدور القرار الرسمي، وأن الترتيبات كانت جاهزة سلفًا، وهذا ما يفسّر الأكاذيب التي أحاطت بموضوع وضعه الصحي والنفسي".

"كذب ممنهج" حول الوضع الصحي

شدد يعقوب على أن "كل ما أشيع عن تدهور الوضع الصحي لهنيبال القذافي كان تمويهًا إعلاميًا متعمدًا"، موضحًا أن "الصور التي ظهرت بعد الإفراج عنه أثبتت أنه كان يعيش في ظروف مريحة ومرفهة، ولم يكن في حالة حرجة كما زُعم".

وأوضح أن "القذافي بدا خلال استجوابه اليوم بكامل لياقته، وقد ازداد وزنًا، وخضع لزراعة شعر، وأصلح أسنانه، واهتمّ بمظهره، وكان يضع أساور في يديه. حتى أنه احتفل بعيد ميلاده سابقًا داخل مكان احتجازه، وهو المعتقل الوحيد الذي كان يرسل تصريحات ورسائل من السجن. لذلك فإن كل ما رُوّج عن تدهور حالته النفسية والصحية كان كذبًا متعمّدًا لتبرير الإفراج عنه".

وأضاف يعقوب أن "ما جرى في الجلسة الأخيرة اليوم يؤكد أن الأمر كان مخالفًا للأصول القانونية، إذ لم يكن القذافي مكبّل اليدين عند مثوله أمام القاضي، في سابقة تخالف الإجراءات المعتادة، ما يدل على أن قرار الإفراج كان محسومًا ومعدًا قبل أن يُعلن رسميًا". وتابع: "الاستجواب في الجلسة الأخيرة اليوم الجمعة لم يكن جديًا ولم يلحظ جوهر الاتهام، إنما له علاقة بقضايا هامشية، وهذا ما يعكس ما كنا نحذر منه تكرارًا ودعواتنا الدائمة للتحقيق والاستجواب بشكل جدي وبعيدًا عن الشكليات".

ضغوط إقليمية

رأى يعقوب أن "القضية لا تتعلق بالعدالة أو القانون، بل بتطور سياسي مستجدّ يعرفه الرأي العام اللبناني جيدًا"، موضحًا أن "القاضي زاهر حمادة يحظى بغطاء سياسي من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن القذافي كان بمثابة كنز معلومات خسرناه من دون أن نحصل منه على أي معلومة حقيقية، وكان يجب أن يبقى قيد التوقيف إلى حين كشف الحقيقة".

وأشار إلى أن "موازين القوى في البلد واضحة، والرقم الصعب اليوم هو نبيه بري"، لافتًا إلى أن "جهات إقليمية كان لها دور مباشر في هذا القرار، ولا أريد تسميتها الآن، لكن الرسائل واضحة لمن يريد أن يفهمها".

وأضاف أن "اعتقد ان عائلة الإمام المغيب موسى الصدر كانت في اجواء اخلاء السبيل، وأن إخلاء السبيل حاصل لا محالة، والمخرج كان فقط عقد الجلسة لتغطية القرار".

واعتبر أن "طريقة الإفراج تشبه الصفقات السياسية التي تُدار خلف الكواليس"، مشيرًا إلى أن "تعليق بعض القوى السياسية، ومنهم الوزير السابق أشرف ريفي، يعكس أن ما جرى ليس إجراءً قضائيًا عاديًا، بل خطوة ضمن مشهد سياسي أكبر".

ملف تغييب الصدر

ذكر يعقوب أن "قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه تبقى أكبر قضية جامعة في تاريخ لبنان وهي القضية الوحيدة العابرة للطوائف"، مشيرًا إلى أن "البيان الذي أصدرناه شدّد على المظلومية التي طالتنا، وعلى ما تعرّضنا له من اعتقال ومحاولة اغتيال جسدي وشياسي وتشويه واتهامات باطلة".

وكشف أنه "تعرّض خلال الفترة الماضية لتهديدات جدّية وخطيرة من أطراف إقليمية معنية بالملف الليبي، كان مضمونها مرتبطًا بضرورة الإفراج عن القذافي"، مشيرًا إلى أن "هذه التهديدات وصلت من مصادر معروفة بخطورتها".

وختم يعقوب قائلاً إن "القضية من بدايتها إلى نهايتها تشوبها الشوائب والصفقات، فإدارة ملف تغييب الإمام موسى الصدر واخويه كانت مشوهة، تمامًا كما كانت إدارة اعتقال هنيبال القذافي جزءًا من المسار نفسه". وأضاف: "نحن عملنا بجدية، وكنا الطرف الوحيد الذي ضحّى وواجه ودفع الأثمان، وسنستمر حتى النهاية، ولا مجال للمساومة او الاستكانة، الخطوات المقبلة ستكون كبيرة، لأننا نؤمن أن الحقيقة لا يمكن أن تُدفن، مهما كانت الضغوط السياسية والإقليمية".

وحاولت "يورونيوز" التواصل مع رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، للحصول على تعليق حول قرار الإفراج عن هنيبال القذافي، لكنها لم تنجح في ذلك.

يُذكر أن لبنان أوقف هنيبال القذافي في كانون الأول/ديسمبر 2015 بتهمة "كتم معلومات" حول اختفاء الصدر ورفيقيه خلال زيارة لهم إلى ليبيا في 31 آب/أغسطس 1978.