السويد تتهم امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا

وتُتهم لينا إسحاق، وهي مواطنة سويدية، بأنها ارتكبت تلك الجرائم في الفترة ما بين أغسطس/آب 2014 وديسمبر/كانون الأول 2016، في مدينة الرقة، العاصمة الفعلية السابقة للخلافة التي أعلنها التنظيم المتشدد، والتي يقطنها نحو 300 ألف شخص.

وقالت المدعية العامة رينا ديفغون في بيان إن الجرائم "وقعت في ظل حكم تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة، وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها تنظيم الدولة الإسلامية في السويد على هجمات ضد الأقلية الإيزيدية". يشار إلى أن الإيزيديين هم إحدى أقدم الأقليات الدينية في العراق.

وقالت ديفغون: "كان النساء والأطفال والرجال يعاملون كما لو كانوا ممتلكات، فيتعرضون للبيع كالعبيد وللاستغلال الجنسي والعمل القسري، والحرمان من الحرية والإعدام خارج نطاق القضاء". وقد "حاول تنظيم الدولة الإسلامية إبادة المجموعة العرقية الإيزيدية على نطاق واسع".

وفي عرضها للتهم، قالت ديفغون في مؤتمر صحفي إن النيابة العامة تمكنت من التعرف على المتهمة "لينا" من خلال معلومات استقتها من فريق للأمم المتحدة يحقق في الفظائع التي ارتكبت في العراق، والمعروف باسم يونيتاد.

وفي بيان منفصل، قالت محكمة ستوكهولم الجزائية: إن الادعاء يزعم أن المتهمة احتجزت عددا من النساء والأطفال من المجموعة العرقية الإيزيدية في مسكنها في الرقة، مدعيا أنها عرّضتهم، من بين أمور أخرى، لمعاناة شديدة وللتعذيب وغيره من المعاملة المنافية للإنسانية“ كما حرمتهم "من حقوقهم الأساسية لأسباب ثقافية ودينية وعرقية، بما يتعارض مع القانون الدولي العام".

وفقًا للائحة الاتهام، التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، فإن لينا يشتبه في كونها احتجزت تسعة أشخاص، من بينهم أطفال، في منزلها في الرقة لمدة تصل إلى سبعة أشهر وعاملتهم كالعبيد.

وجاء في لائحة الاتهام ضد المرأة السورية السويدية التي تنكر ارتكاب أي جريمة، أنها تحرشت بطفل صغير، وباعت أشخاصا لتنظيم الدولة الإسلامية وهي تعلم أنهم معرضون لخطر القتل والاعتداء الجنسي الخطير.

وقال محامي المتهمة، ميكائيل ويسترلوند، لوكالة الأنباء السويدية TT: إن موكلته تؤكد أنها لم تسيطر على أي شخص، فأحرى أن تمارس عليه البيع الشراء.

وفقًا للائحة الاتهام، التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، فإن لينا يشتبه في كونها احتجزت تسعة أشخاص، من بينهم أطفال، في منزلها في الرقة لمدة تصل إلى سبعة أشهر وعاملتهم كالعبيد.

وجاء في لائحة الاتهام ضد المرأة السورية السويدية التي تنكر ارتكاب أي جريمة، أنها تحرشت بطفل صغير، وباعت أشخاصا لتنظيم الدولة الإسلامية وهي تعلم أنهم معرضون لخطر القتل والاعتداء الجنسي الخطير.

وقال محامي المتهمة، ميكائيل ويسترلوند، لوكالة الأنباء السويدية TT: إن موكلته تؤكد أنها لم تسيطر على أي شخص، فأحرى أن تمارس عليه البيع الشراء.

في عام 2014، اقتحم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية البلدات والقرى اليزيدية في منطقة سنجار العراقية واختطفوا النساء والأطفال. أُجبرت النساء على الاسترقاق الجنسي، وأُخذ الصبية لتلقينهم الفكر الجهادي.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة لينا إسحاق يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتستمر حوالي شهرين. وستكون بعض جلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة.

يذكر أن لينا إسحاق سبق أن قضت محكمة سويدية بسجنها ثلاث سنوات، لاصطحابها ابنها البالغ من العمر عامين إلى سوريا في عام 2014، إلى منطقة كانت تسيطر عليها الدولة الإسلامية آنذاك.

وكانت قد ادعت أنها أخبرت والد الطفل في ذلك الوقت أنها كانت ذاهبة هي والطفل في عطلة إلى تركيا فقط. ولكن بمجرد وصولهما إلى تركيا، عبر الاثنان إلى سوريا وإلى الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي العام 2017، عندما بدأ حكم تنظيم الدولة الإسلامية في الانهيار، هربت لينا إسحاق من الرقة ووقعت في قبضة القوات الكردية السورية ثم تمكنت من الفرار إلى تركيا حيث ألقي القبض عليها مع ابنها وطفلين آخرين أنجبتهما في تلك الأثناء من تونسي ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ثم سلمتها تركيا إلى السويد في العام 2021، حيث حوكمت وأدينت كما سبق.