موسم الزيتون يتحوّل إلى كابوس للفلسطينيين في الضفة الغربية.. ووزارة الزراعة تطلق نداءً عاجلاً

مع انطلاق الموسم، يفاجأ الأهالي أثناء توجههم إلى حقول الزيتون بهجمات يشنّها مستوطنون تحت حماية عسكرية تمنع الفلسطينيين من متابعة عملهم. يُطارد المزارعون بالحجارة والعصي والأسلحة النارية، وتُسرق محاصيلهم أو تُتلف أمام أعينهم، فيما يمنع الجيش الإسرائيلي الكثيرين من الوصول إلى أراضيهم.

ويواجه المزارعون الفلسطينيون إثر ذلك خسائر كبيرة نتيجة اقتلاع الأشجار وحرقها وتدمير شبكات المياه والطرق الزراعية، في ظل غياب الحماية الدولية، وازدياد أعداد المستوطنات التي تتمدد على حساب الأراضي الفلسطينية الخصبة.

واستكمالًا للسياسة الممنهجة التي اتبعتها الدولة العبرية للسيطرة على تلك الأراضي، عبر خطط متدرجة بدأت بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وصولاً إلى تفكيك الوجود الفلسطيني وترسيخ واقعٍ استعماري دائم على الأرض، لم تكن شجرة الزيتون بمنأى عن هذا المخطط.

إلى جانب كونها مصدر رزق لآلاف العائلات، يُنظر إلى استهداف شجرة الزيتون كمحاولة لطمس هوية الفلسطينيين واقتلاع تاريخههم المتجذّر في الأرض، بعد جهود حثيثة من قبل أصحابها لمقاومة هذا المسار عبر استصلاح أراضيهم والتوسع في زراعتها، دفاعًا عن حقهم في البقاء والصمود.

نداء رسمي لحماية الموسم

في مواجهة هذا التصعيد، عقدت وزارة الزراعة الفلسطينية، بالشراكة مع شبكة المنظمات غير الحكومية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤتمراً صحافياً لبحث سبل حماية الموسم ودعم المزارعين. شارك في المؤتمر وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، ومدير عام الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش، ومدير مكتب المفوض السامي في فلسطين أجيت سونغ هي.

وأكد البيان الصادر عقب المؤتمر أنّ القطاع الزراعي يشكل "عماداً أساسياً في الاقتصاد الوطني"، ومحوراً لتحقيق الأمن الغذائي والسيادة على الموارد الطبيعية، فضلاً عن كونه رافعة للتنمية الريفية ومحاربة الفقر والبطالة. وشدّد المجتمعون على ضرورة "تعزيز التضامن الفاعل محلياً ودولياً لدعم المزارعين"، في ظل تحولات نوعية وتحديات غير مسبوقة تهدد القطاع الزراعي.

وأشار البيان إلى أنّ هذه التحديات لا يمكن فهمها بمعزل عن "الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة" التي تستهدف الأرض والمياه والإنسان والبيئة والهوية، موضحاً أن القوات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية، ما يعيق تنفيذ مشاريع التنمية الزراعية والاستصلاح ويحول دون استغلال الأراضي اقتصادياً.

خسائر بالملايين

بحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، تجاوزت الخسائر المالية المسجّلة منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 70 مليون دولار أمريكي، أي بارتفاع نسبته 17 في المئة عن العام الماضي. وتشمل هذه الخسائر حرق الأشجار وتدمير البنى التحتية الزراعية، وقتل الثروة الحيوانية وسرقتها، فضلاً عن منع المزارعين من الوصول إلى عشرات آلاف الدونمات.

خلال المؤتمر، أكدت الوزارة أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تمّ دمير أكثر من 15 ألف شجرة زيتون ضمن سياسة ممنهجة، ما انعكس سلباً على الأمن الغذائي والإنتاج المحلي واستقرار الاقتصاد الفلسطيني. وفي هذا السياق، أطلقت حملة "زيتون 2025" كنموذج للعمل الجماعي، وتهدف إلى تعزيز صمود المزارعين، وتوفير الدعم اللوجستي والفني والميداني، وتوثيق الاعتداءات بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إضافة إلى تمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم المعزولة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المزارعين من الاعتداءات، ودعم خطط الإنعاش الزراعي للأعوام الثلاثة المقبلة، وتعزيز الأمن الغذائي المستدام، وتمويل مبادرات الاستجابة العاجلة لحماية صمود المزارعين في وجه الاعتداءات اليومية.

اعتداءات متصاعدة وقلق دولي

بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسببت اعتداءات المستوطنين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في اقتلاع وتدمير ما مجموعه 48,728 شجرة، منها 37,237 من أشجار الزيتون، ووصفت الموسم الحالي بأنه "الأخطر منذ عقود".

من جهته، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وقوع 71 هجوماً نفذها المستوطنون بين 7 و13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، نصفها مرتبط بموسم قطف الزيتون. وشملت الاعتداءات مهاجمة المزارعين وسرقة المحاصيل والمعدات وتخريب الأشجار في 27 قرية بالضفة الغربية، ما أسفر عن إصابات وأضرار واسعة في الممتلكات.

أما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فحذّرت من تصاعد "الخطر" في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مشيرةً إلى أنّ المؤسسة الأمنية والعسكرية نفسها في الدولة العبرية ترصد مخاوف متزايدة من فقدان السيطرة على الوضع في الضفة الغربية.