بتهم جرائم حرب.. بشار الأسد تحت الملاحقة القضائية في فرنسا للمرة الثالثة

أصدرت السلطات القضائية الفرنسية هذا الصيف مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، متهمة إياه بالتورط في هجمات كيميائية مميتة عام 2013، لترتفع بذلك مذكرات التوقيف الصادرة ضده في فرنسا إلى ثلاث.

ووقّع قضاة التحقيق في باريس مذكرة التوقيف الجديدة في 29 يوليو/تموز، بتهم تشمل التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة توقيف سابقة صدرت في نوفمبر 2023 استنادًا إلى الحصانة الرئاسية. لكن بعد هروب الأسد في ديسمبر 2024، أتاح القانون الفرنسي إصدار مذكرات توقيف جديدة ضده، بناءً على طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.

هجمات كيميائية وأرقام مروعة

تعود الهجمات الكيميائية المنسوبة للنظام السوري إلى أغسطس 2013، إذ شهدت عدرا ودوما إصابة 450 شخصًا، بينما أدت هجمات الغوطة الشرقية في 21 أغسطس إلى مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.

في إطار هذه القضية، صدرت أيضًا مذكرات توقيف بحق طلال مخلوف، القائد السابق للواء 105 في الحرس الجمهوري، إضافة إلى مذكرات صدرت ضد ماهر الأسد قائد ما كان يعرف "بالفرقة الرابعة"، وشقيق الرئيس السابق، وغسان عباس وبسام الحسن، وهم ضباط رفيعو المستوى في الجيش السوري.

قصف المدنيين واستهداف الصحافيين

لم تتوقف مذكرات التوقيف عند الهجمات الكيميائية؛ ففي يناير 2025، أصدرت المحاكم الفرنسية مذكرة تتهم الأسد بالتواطؤ في جرائم حرب على خلفية قصف مناطق سكنية في درعا عام 2017.

وفي أغسطس 2025، صدرت مذكرة أخرى تتعلق بقصف مركز صحافي في حمص عام 2012، ما أسفر عن مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، وإصابة صحافيين آخرين، بينهم الصحفية الفرنسية إديت بوفييه والمصور البريطاني بول كونروي ووائل العمر، مترجمهم السوري.

هذه المذكرات طالت أيضًا ستة مسؤولين رفيعي المستوى سابقين، من بينهم ماهر الأسد وعلي مملوك، مدير المخابرات العامة السورية حينها، ما يعكس شمول التحقيق الفرنسي في قمع النظام السوري للمدنيين والصحافيين على حد سواء.

17 مسؤولًا سوريًا تحت مجهر العدالة الفرنسية

بحسب المحامية كليمانس بيكتارت، فإن 17 مسؤولاً سابقًا من النظام السوري مستهدفون بأوامر توقيف فرنسية ضمن أربع قضايا: الهجمات الكيميائية، استهداف المدنيين في درعا، استهداف الصحافيين، بالإضافة إلى ملف الاختفاء القسري ووفاة المواطنين الفرنسيين السوريين مازن دباغ وابنه باتريك عام 2013.

وأكدت المحامية أن مذكرات التوقيف الفرنسية تهدف إلى ضمان عدم إفلات بشار الأسد من العدالة، حتى إذا كانت المحاكمة ستتم غيابيًا، وهي تمثل خطوة مهمة في محاربة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية.