إضراب عمال الموانئ الأمريكية: كيف يمكن للرئيس بايدن تعليقه؟

وعلى الرغم من الضغط الذي مارسته الرابطة الوطنية للمصنعين والاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، إلا أن الرئيس أكد أنه لا ينوي محاولة تعليق إضراب عمال الموانئ على السواحل الشرقية والخليجية.

وقال بايدن يوم الأربعاء، قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة للقيام بجولة جوية في ولاية كارولينا الشمالية لمشاهدة الدمار الذي خلفه إعصار هيلين، إن إضراب الموانئ يعرقل الجهود المبذولة لتوفير مواد الطوارئ لجهود الإغاثة.

وأضاف الرئيس: ”هذه الكارثة الطبيعية ذات عواقب وخيمة للغاية“. وآخر ما نحتاجه فوق ذلك هو كارثة من صنع الإنسان"، مشيراً إلى أن الشركات التي تسيطر على موانئ الساحل الشرقي والخليج قد حققت أرباحًا ضخمة منذ الجائحة.

قانون علاقات إدارة العمل لعام 1947، المعروف باسم قانون تافت-هارتلي، يسمح للرئيس بالسعي للحصول على أمر من المحكمة يقضي بفترة تهدئة تصل إلى 80 يومًا، لكي يتاح خلالها للشركات والنقابات أن يحاولوا حل خلافاتهم. ومع ذلك، قال بايدن إنه لن يتدخل في الإضراب.

الحد من سلطة النقابات

القانون الذي قدمه اثنان من الجمهوريين، هما: السيناتور روبرت تافت من أوهايو والنائب فريد هارتلي جونيور من نيوجيرسي، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بعد سلسلة من الإضرابات في عامي 1945 و1946 من قبل العمال الذين طالبوا بتحسين الأجور وظروف العمل بعد الحرمان في زمن الحرب.

وقد أبطل الكونغرس حينئذ حق النقض الذي استخدمه الرئيس الأمريكي هاري ترومان قانون تافت-هارتلي، ضد القانون.

وبالإضافة إلى تفويض الرئيس بالتدخل في الإضرابات، يحظر القانون ”المتاجر المغلقة“ التي تتطلب من أصحاب العمل توظيف العمال النقابيين فقط. ويسمح الحظر للعمال برفض الانضمام إلى نقابة.

كما يحظرقانون تافت-هارتلي أيضًا ”المقاطعة الثانوية“، مما يحظر على النقابات الضغط على الشركات المحايدة لوقف التعامل مع صاحب عمل مستهدف في الإضراب. كما يلزم قادة النقابات بالتوقيع على إقرار خطي يعلنون فيه عدم دعمهم للحزب الشيوعي.

تعليق إضراب العمال

يمكن للرئيس تعيين مجلس تحقيق لمراجعة وكتابة تقرير عن النزاع العمالي، ومن ثم توجيه المدعي العام ليطلب من المحكمة الفيدرالية تعليق إضراب العمال أو إغلاق الإدارة.

وإذا أصدرت المحكمة أمرًا قضائيًا، فإن ذلك يعني أن تبدأ فترة تهدئة مدتها 80 يومًا. وخلال تلك الفترة، يجب على الإدارة والنقابات ”بذل كل جهد ممكن لضبط خلافاتهم وتسويتها". ومع ذلك، فلا يمكن للقانون واقعيا إجبار أعضاء النقابات على قبول عرض العقد.

اللجوء سابقاً إلى قانون تافت-هارتلي

ووفقًا لدائرة أبحاث الكونغرس، فإن حوالي نصف المرات التي لجأ فيها الرؤساء إلى المادة 206 من قانون تافت-هارتلي استطاع الأطراف تسوية خلافاتهم.

وقد لجأ الرئيس جورج بوش إلى تافت-هارتلي في عام 2002 بعد أن أغلق 29 ميناء على الساحل الغربي أعضاء الاتحاد الدولي للموانئ والمستودعات في مواجهة مع العمال.