شركة إسرائيلية تخترق العالم العربي.. كيف تجاوزت IDE حملات المقاطعة لعقدٍ كامل؟

كشفت صحيفة Calcalist العبرية عن شبكة معقدة من العلاقات التجارية والصفقات السرّية التي مكّنت شركة إسرائيلية عملاقة لتحلية المياه من التسلل إلى أسواق عربية وإسلامية، رغم المقاطعة الرسمية المفروضة على الشركات الإسرائيلية منذ عقود.

وفقًا لتقرير الصحيفة ، استطاعت شركة IDE، المتخصصة في مشاريع تحلية المياه ومعالجة الموارد المائية، الالتفاف على المقاطعة من خلال شركة سويسرية تُدعى Swiss Water (SW)، كانت تعمل كـ"واجهة بيضاء" تخفي الهوية الإسرائيلية للشركة وتتيح لها المشاركة في مناقصات حكومية وتنفيذ مشاريع ضخمة في دول تعتبر التعامل مع إسرائيل محظورًا قانونيًا وسياسيًا.

وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أن IDE، بقيادة مديرها العام أفشالوم فلبير، نجحت على مدى عقد من الزمن في تنفيذ مشاريع تحلية مياه في السعودية والكويت وعُمان وباكستان، من خلال هذه الشركة السويسرية التي كانت تدخل المناقصات باسمها وحدها، بينما تولّت IDE توريد التكنولوجيا والإشراف الفني والتنفيذي.

وحققت هذه العمليات السرّية أرباحًا تُقدّر بعشرات ملايين الدولارات لكل مشروع، من بينها مشروع "البحر الأحمر" في السعودية، وهو من أكبر مشاريع التحلية في المنطقة، إضافة إلى مشاريع مماثلة في الكويت وعُمان نُفذت قبل توقيع "اتفاقيات أبراهام" عام 2020.

وتظهر التفاصيل أن الشركتين حددتا قائمة من "لدول المحظورة" التي تشمل قطر والسعودية والكويت وتونس وليبيا والجزائر واليمن وأفغانستان وباكستان، حيث تتولى Swiss Water التقدّم إلى المناقصات محليًا بينما تبقى IDE في الظل.

وسمح هذا النموذج التجاري، الذي يوصف بـ"العلامة البيضاء"، لإسرائيل عبر إحدى أكبر شركاتها في مجال المياه باختراق أسواق مغلقة أمامها، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تستحوذ على نصف سوق تحلية المياه في العالم.

غير أن هذه الشراكة السرّية لم تصمد طويلاً، إذ تحوّلت مؤخرًا إلى نزاع قانوني بين الطرفين أمام محكمة التجارة والتحكيم في المملكة المتحدة، بعد اتهامات متبادلة بالاحتيال وخرق العقود.

وفي بيان صادر عن IDE، أكدت الشركة أنها "تعمل في الأسواق الدولية وفق أعلى المعايير"، ووصفت Swiss Water بأنها "شركة على وشك الإفلاس تحاول الضغط للحصول على أموال غير مستحقة".

في المقابل، ردّ محامو الشركة السويسرية بالقول إن "سلوك IDE انتهك حقوق موكلهم"، وإنهم "سيتابعون القضية أمام الجهات المختصة وليس عبر وسائل الإعلام"، في إشارة إلى أن التسريب الإعلامي ربما جاء من الجانب الإسرائيلي نفسه.