لبنان قد يخفض كفالة الإفراج عن هنيبال القذافي.. محاميه: لا مبرر لاستمرارها

كشف وكيل الدفاع عن هنيبال القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، ومسؤول قضائي لبناني، الاثنين، أن لبنان يتجه إلى تخفيض الكفالة المالية المفروضة على نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أو حتى إلغائها بالكامل، بعد ما يقارب عشر سنوات من احتجازه الاحتياطي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978.

وكان المحقق العدلي في القضية، القاضي زاهر حمادة، قد أخلى سبيل هنيبال القذافي يوم الجمعة 17 تشرين الأول/أكتوبر، مقابل كفالة بقيمة 11 مليون دولار ومنعه من السفر.

وأفاد المسؤول القضائي اللبناني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، بأن وفداً ليبياً رفيع المستوى التقى، الاثنين، رئيس الجمهورية جوزيف عون ومسؤولين قضائيين لبنانيين.

وكشف المصدر ان الوفد سلم المحقق العدلي نسخة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، ومحاضر استجواب عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين في نظام معمر القذافي.

وأشار المصدر إلى أن القضاء اللبناني سيدرس الملف الليبي لتقييم ما إذا كانت المعلومات الواردة فيه تساعد في كشف مصير الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين.

ولفت إلى أن "الإجراءات المقبلة قد تؤدي إلى تخفيض الكفالة إلى الحد الأدنى، بحيث لا تبقى عائقاً أمام تحرير هنيبال"، مضيفاً أن "المحقق العدلي أبدى تجاوباً في مسألة إلغاء قرار منع السفر".

محاميه: الكفالة لا مبرر لاستمرارها

وقال لوران بايون للوكالة الفرنسية: إن "خفض قيمة الكفالة بشكل كبير أو حتى إلغاءها بات وشيكاً"، موضحاً أن المبلغ يتكون من شقين: عشرة ملايين دولار كتعويض محتمل للضحايا، ومليون دولار ككفالة حضور.

وأضاف أن القاضي قد يقرر الإبقاء فقط على كفالة الحضور، لكنه كشف أنه "لا يزال يسعى إلى إلغاء الكفالة بالكامل، باعتبارها غير مبررة".

وكان بايون قد قال سابقاً إن موكله يعاني من اكتئاب حاد، ونُقل إلى المستشفى بشكل طارئ بسبب آلام حادة في المعدة، قبل إعادته إلى السجن، مضيفاً أن هنيبال "سيخضع لمتابعة طبية مكثفة"، وداعياً السلطات اللبنانية إلى الإفراج عنه فوراً.

الإفراج قرار سياسي

وبعد صدور قرار إخلاء السبيل 17 أكتوبر، نفى النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب أحد المفقودين، الرواية المتعلقة بالوضع الصحي لهنيبال القذافي، وقال في مقابلة مع "يورونيوز": "الصور التي ظهرت بعد الإفراج عنه أثبتت أنه كان يعيش في ظروف مريحة ومرفهة، ولم يكن في حالة حرجة كما زُعم".

واعتبر يعقوب أن قرار إخلاء سبيل القذافي "يحمل خلفيات سياسية واضحة ولا يستند إلى أي معطى قانوني جديد"، مشدداً على أن "القاضي زاهر حمادة هو نفسه الذي أوقفه قبل عشر سنوات، ولم يتغيّر أي عنصر في الملف يبرر هذا القرار اليوم".

وأعلن يعقوب أن عائلته "ستقوم بالاعتراض القانوني الطبيعي"، مضيفاً: "الواضح أن إخلاء سبيل القذافي كان مُعدّاً مسبقاً، وأن الترتيبات كانت جاهزة سلفاً".

وكان الإمام موسى الصدر، رجل الدين والزعيم السياسي الشيعي اللبناني المولود عام 1928، قد اختفى أثناء زيارة إلى ليبيا في 31 آب/أغسطس 1978، مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين.

وتحمل الزعامة الشيعية في لبنان نظام معمر القذافي، الذي قُتل عام 2011، مسؤولية اختفائهم. ولا يزال الملف مفتوحاً رسمياً في القضاء اللبناني.