كييف تكشف عن تعرضها لهجمات بصواريخ باليستية روسية ثلثها أسلحة كورية شمالية رغم العقوبات

وذكر التقرير أن روسيا أطلقت حوالي 60 صاروخًا من هذا الطراز على أوكرانيا منذ بداية العام 2024، مما يشكل نحو ثلث الهجمات الباليستية الـ194 المسجلة حتى الآن. ووصلت الهجمات ذروتها في أغسطس وسبتمبر، عندما كشفت أوكرانيا لأول مرة عن استخدام صواريخ (KN-23) في الهجمات.

كما أن هذه الصواريخ، الأقل تطورًا مقارنة بالصواريخ الروسية الأخرى، تمثل جزءًا من الدعم المتزايد من كوريا الشمالية لروسيا، الذي يشمل أيضًا إرسال نحو 11,000 جندي كوري شمالي إلى منطقة كورسك الروسية.

وأشار مسؤول دفاعي أوكراني إلى أن 70% من المكونات المستخدمة في الصواريخ كورية الصنع هي من دول غربية، معظمها أمريكية. ووفقًا لتقرير أصدرته اللجنة الأوكرانية المستقلة لمكافحة الفساد (NAKO)، فإن بعض هذه المكونات تم تصنيعها مؤخرًا في عام 2023، مما يشير إلى قناة توريد سريعة تصل إلى كوريا الشمالية.

وأوضح الخبراء إلى أن هذه المكونات تصل إلى كوريا الشمالية عبر وسطاء صينيين، حيث تشتري الشركات الصينية المكونات من شركات غربية وتعيد تصديرها. ومع ذلك، يعتقد أن عمليات التهريب تحدث في مراحل التوزيع، وليس في المصانع نفسها.

ثغرات في العقوبات الدولية

رغم العقوبات الدولية، تُظهر هذه القضية ضعف الرقابة على تصدير المكونات الإلكترونية. وأفادت تقارير بأن الشركات المصنعة والموزعين يفتقرون إلى آليات صارمة لتتبع استخدام منتجاتهم. ولم تُحاسب أي شركة حتى الآن على تزويد هذه المكونات للصواريخ المستخدمة في هجمات على المدنيين الأوكرانيين.

هذا العام، أسفرت الهجمات بصواريخ كورية الصنع عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصًا وإصابة 213 آخرين، وفقًا للمدعي العام الأوكراني.

من جانبهم، حثّ خبراء ومنظمات دولية على تحسين الرقابة على تصدير المكونات الإلكترونية، والتركيز على تتبع الموزعين، لمنع وصول التكنولوجيا الغربية إلى الدول الخاضعة للعقوبات.

وقال مسؤول أوكراني إن التنفيذ الصارم للعقوبات يمكن أن يقلل بشكل كبير من الهجمات التي تعتمد على هذه المكونات، داعيًا الدول الغربية إلى تحمل مسؤولياتها في مراقبة صادراتها وحماية المدنيين من تداعيات هذه الانتهاكات.