محكمة تابعة للحوثيين تقضي بإعدام 17 شخصا بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية

أصدرت محكمة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، أحكامًا بالإعدام رمياً بالرصاص على 17 شخصًا، بعد إدانتهم بالتجسس لحساب الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضحت الوكالة أن الأحكام صدرت عن "المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة" في قضايا تتعلق بخلايا للتخابر ضمن شبكة التجسس التابعة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.

وأضافت أن المحكمة قضت أيضًا بالسجن عشر سنوات لرجل وامرأة، فيما برأت شخصًا واحدًا.

وذكرت أنّ المحكمة دانت المتهمين الـ17 بـ"تهمة التخابر مع دول أجنبية في حالة عداء مع اليمن خلال الفترة 2024 - 2025، وهي السعودية وبريطانيا وأميركا، والتجسس لصالحها عبر ضباط من مخابرات تلك الدول والموساد الإسرائيلي"، مشيرة الى أن "المتهمين زودوا مشغليهم بمعلومات عن عشرات المواقع الخاصة بقيادات الدولة وتحركاتهم، وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، ومعلومات عن الصواريخ، وأماكن إطلاقها وتخزينها"، كما "حرضوا وساعدوا على تجنيد مواطنين، ما أسفر عن استهداف عدة مواقع عسكرية ومدنية"، بحسب الرواية الحوثية.

ومن جانبهم، نفى المسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا صحة هذه المحاكمات، واعتبروا أنها "صورية أمام محكمة منعدمة الولاية"، بحسب وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، الذي أشار إلى أن الأحكام استندت إلى "تهم ملفقة واعترافات مفبركة انتزعت تحت التعذيب والضغط النفسي والجسدي".

وشن الحوثيون حملة اعتقالات واسعة في الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعد اغتيال رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في ضربة إسرائيلية على صنعاء نهاية أغسطس/آب الماضي.

وقد طالت الاعتقالات عشرات المشتبه بهم بالتجسس في العاصمة ومحافظتي عمران وذمار، بالإضافة إلى موظفين في الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.

واتهم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي منظمات أممية، من بينها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، بـ"المشاركة في الدور التجسسي العدواني".

وأعلنت الأمم المتحدة نهاية أكتوبر/تشرين الأول أن عدد موظفيها الذين اعتقلوا لدى الحوثيين بلغ 55 موظفًا منذ 2021. وتشير تقارير صحفية يمنية إلى أن هذه المحاكمات تذكر بإعدام جماعة الحوثي لتسعة مدنيين من محافظة الحديدة في ميدان التحرير بصنعاء، في 18 سبتمبر/أيلول 2021، عقب محاكمات اتُّهموا فيها بالمشاركة في محاولة استهداف رئيس "المجلس السياسي الأعلى" للجماعة آنذاك، صالح الصماد.

ويُذكر أن الحوثيين يسيطرون على صنعاء منذ 2014، فيما قادت السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا لإسقاطهم وإعادة تثبيت الحكومة المعترف بها دوليًا، لكن المعارك توقفت دون التوصل إلى اتفاق سلام.

وتشهد البلاد هدنة بدأت في أبريل/نيسان 2022، وصمدت إلى حدّ كبير رغم انتهاء مفاعليها في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.