دول أوروبية تدين تصاعد عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية

وأوضح وزراء خارجية الدول الأربع في بيانهم أنّ الارتفاع الهائل في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين يستدعي وقفًا فوريًا لهذه الهجمات، التي قالوا إنها "تزرع الرعب بين السكّان وتعرقل المساعي الجارية لإحلال السلام وضمان الأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها".

ودعا البيان إلى ضرورة تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والحدّ من دوامة العنف المتصاعدة.

وجددت الدول الأوروبية إشادتها بالموقف الواضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة رفضها أي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئيًا أو كليًا أو بحكم الأمر الواقع.

وأكدت رفضها "الإجراءات الاستيطانية" التي تشكّل انتهاكًا للقانون الدولي. كما حضّ البيان الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها بناء وحدات سكنية جديدة ضمن ما يُعرف بكتلة مستوطنات E1.

وتوقف الوزراء أيضًا عند ملف عائدات الضرائب التي حجبتها عن السلطة الفلسطينية، داعين إسرائيل إلى إعادتها، وقد وصفوا هذا الإجراء بأنه "غير مبرّر".

واعتبروا أن استمرار حجب الأموال عن السلطة الفلسطينية يضعفها ويقوّض قدرتها على تنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل المسؤوليات المستقبلية في غزة، وفق ما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2803.

كما حذّر البيان من أن الانهيار المالي للسلطة لن تكون له تداعيات على الفلسطينيين فقط، بل سينعكس سلبًا على الاستقرار الإقليمي وعلى أمن إسرائيل نفسها.

تصاعد العنف في الضفة الغربية

تؤكد الدول الأوروبية دعمها الثابت لحل الدولتين باعتباره المسار الوحيد القادر على إنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي ووضع حدّ لدائرة العنف المتواصلة، إذ تشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، مستوى غير مسبوق من التصعيد مؤخرًا، في ظل تزايد الهجمات التي ينفذها المستوطنون وتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وشملت الاعتداءات إطلاق نار على مدنيين، وإحراق منازل ومركبات، وتخريب منشآت زراعية، إضافة إلى منع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم خلال موسم قطف الزيتون، ما فاقم التوترات على الأرض.

وترافق هذا التصعيد مع توسع ملحوظ في المشاريع الاستيطانية، إذ أقرّ مجلس الوزراء الإسرائيلي في أيار/مايو الماضي إقامة 22 مستوطنة جديدة ضمن مخطط يشمل تسع مستوطنات إضافية بالكامل وثلاث عشرة مستوطنة عبر تقنين مواقع قائمة.

وترى الأمم المتحدة أن سياسات التوسع الاستيطاني فرضت قيودًا متزايدة على حركة 3.3 مليون فلسطيني، من خلال رفع تكاليف النقل، وإطالة أوقات السفر، وإعاقة الوصول إلى التعليم والعمل والخدمات الصحية، بما يعطّل النشاط الاقتصادي ويعمّق الأزمة الإنسانية.

وتزامن هذا الواقع مع موجة تصاعدية من العنف منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، حيث شهدت الضفة الغربية مواجهات متكررة بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، إضافة إلى تجدّد هجمات المستوطنين.