مجموعة دول غرب أفريقيا "الإيكواس" تمنح مهلة أخيرة للدول الثلاث التي شب انقلابيوها عن الطوق

قال رئيس مفوضية الإيكواس عمر عليو توراي في الجلسة الختامية لقمة رؤساء الدول الإقليمية، يوم الأحد، في العاصمة النيجيرية أبوجا إنه "إن الهيئة قررت تحديد الفترة الممتدة ما بين 29 كانون الثاني/يناير 2025 و 29 تموز/ يوليو 2025 كفترة انتقالية، مع إبقاء أبواب الإيكواس مفتوحة أمام الدول الثلاث خلال هذه الفترة".

وأمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كلا من: النيجر ومالي وبوركينافاسو، ستة أشهر من أجل إعادة النظر في قرارها بالانسحاب من المنظمة.

جاء ذلك بعد حوالي عام، من خطوة هي الأولى من نوعها منذ ما يقارب الـ 50 عامًا من وجود المجموعة التي تضم 15 دولة، حين أعلنت المجالس العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنها قررت مغادرة مجموعة إيكواس، متهمة إياها بفرض عقوبات "غير إنسانية وغير مسؤولة" تتعلق بالانقلاب، والفشل في مساعدتهم على حل أزماتهم الأمنية الداخلية.

وكان رئيس مفوضية المجموعة غرب الإفريقية عمر توراي قد قال إنه "على الرغم من أن المغادرة الوشيكة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة أمر محبط"، فإن الإيكواس ترحب بـ"جهود الوساطة الجارية".

وأشاد توراي بالجهود التي يبذلها مبعوثو الكتلة لحل الأزمة. وقال "تؤكد هذه الجهود على التزامكم الجماعي بالحفاظ على السلام والوحدة في منطقتنا".

الدول الثلاث التي يحكمها انقلابيون، ترفض جهود الإيكواس، وبدأ المسؤولون الجدد فيها يفكرون في كيفية إصدار وثائق السفر بشكل منفصل عن الإيكواس وتشكيل تحالف خاص بهذه الدول المرتبطة بحدود جغرافية بينية، وبعلاقات متوترة مع فرنسا، وبتفاهمات جديدة مع روسيا. ومن المتوقع إنهاء علاقتها بمنظمة الإيكواس، في كانون الثاني/ يناير المقبل.

قال بولا تينوبو رئيس نيجيريا ورئيس الإيكواس، إن التحديات التي يواجهها العالم وفي المنطقة تختبر قدرتها على العمل معًا. وقال "لا ينبغي لنا أن نغفل عن مسؤوليتنا الأساسية، وهي حماية مواطنينا وخلق بيئة مواتية حيث يمكن تطبيق الازدهار".

ما لك وما عليك.. ماذا عن الامتيازات؟

إن التنقل بدون تأشيرة إلى الدول الأعضاء يعتبر من الفوائد الرئيسية لكون الدولة عضوًا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وليس من الواضح كيف يمكن أن يتغير ذلك بعد مغادرة الدول الثلاث للكتلة.

وسئل رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن مثل هذا الموضوع في تموز/ يوليو، فقال: "عندما تخرج من اتفاقية ... إذا كانت تتعلق بالتجارة الحرة وحرية تنقل الأشخاص، فإن خطر فقدان هذه التنازلات يظل قائمًا".

قالت الدول الثلاث "المارقة"، في بيان مشترك يوم السبت إنه في حين سيظل الوصول إلى أراضيها بدون تأشيرة لمواطني غرب إفريقيا الآخرين، فإنها "تحتفظ بالحق ... في رفض دخول أي مواطن من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يقع ضمن فئة المهاجرين غير المقبولين".

ويقول باباكار ندياي، من معهد تمبكتو لدراسات السلام ومقره السنغال: إن هذا التقسيم يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منذ إنشائها، باعتبارها أعلى سلطة سياسية في المنطقة، منذ تأسيسها عام 1975.

لمحة أقرب إلى الموضوعية

ويقول مجاهد دورماز، المحلل البارز في شركة الاستشارات العالمية للمخاطر فيريسك مابلكروفت (Verisk Maplecroft)، إن فرص عودة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى سابق عهدها ستكون ضئيلة غالبا، لأن الكتلة تريد العودة السريعة إلى الديمقراطية، وهو أمر لم تلتزم به المجالس العسكرية في الدول الثلاث المتمردة.

وأضاف دورماز أن السماح للمجالس العسكرية بالبقاء في السلطة "قد يعرض المزيد من التفتت الإقليمي للخطر"، في حين أن الاعتراف بها كسلطات شرعية من شأنه أن يمثل "انحرافًا خطيرًا عن المبادئ التأسيسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

وقال إن الكتلة الإقليمية فشلت كذلك في إدارة الموقف بأفضل طريقة ممكنة، مضيفا: "أن ردود الفعل غير المتسقة أعطت للكتلة تجاه الانقلابات في المنطقة انطباعًا يوحي بأن موقفها متأثر أكثر بالطموحات السياسية للدول الأعضاء، أكثر من مبادئها التأسيسية لتعزيز الحكم الديمقراطي".