بلغاريا تمتنع عن تسليم مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت.. والسبب: "لا ضمانات"

في حيثيات قرارها، اعتبرت المحكمة أنه "لا توجد ضمانات كافية" بأن لبنان لن يطبّق حكم الإعدام بحق غريتشوشكين في حال سُلّم للسلطات اللبنانية. كما ألغت المحكمة قرار توقيفه الاحتياطي، إلا أنّه سيبقى قائماً إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف في صوفيا، ويكون قرارها نهائياً.

وأوضحت محامية الدفاع إيكاترينا ديميتروفا أنّ لبنان، بحسب تقييم المحكمة، لم يقدّم أدلة كافية تضمن عدم الحكم بالإعدام أو عدم تنفيذ الحكم في حال صدوره. وأضافت أنّ الطلبات التي تلقّتها بلغاريا من لبنان تباينت في توصيفها القانوني والأفعال المنسوبة إلى غريتشوشكين، مشيرةً إلى أنّ صحة موكلها تدهورت نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم ما استدعى نقله إلى المستشفى. ورجّحت ديميتروفا أن تستأنف النيابة القرار، مؤكدة استعداد فريق الدفاع للمرافعة أمام الاستئناف.

أما المدعي العام أنغيل كانيف، فشدّد على أنّ القضية "ليست سياسية"، معلناً عزمه الطعن في قرار المحكمة خلال سبعة أيام، ومعتبراً أنّ أسس التسليم قائمة. وأشار إلى أنّ وزير العدل اللبناني، إضافة إلى المحكمة العليا والمدعي العام، قدّموا جميع الضمانات المطلوبة، قائلاً: "بما أن الضمانات صدرت عن جهة رسمية بهذا المستوى.. أعتقد أن شروط التسليم قائمة".

تفاصيل التوقيف ومسار الملاحقة

كان غريتشوشكين قد أُوقف في 5 سبتمبر لدى وصوله إلى مطار صوفيا بعد هبوطه على متن رحلة آتية من بافوس في قبرص، وقال لمسؤولي الحدود إنه وصل كسائح. وخلال الفحص الروتيني، ظهر اسمه عبر مذكرة حمراء من الإنتربول كونه مطلوباً دولياً. ولم تُفصح وزارة الداخلية البلغارية عن توقيفه طوال عشرة أيام.

ويطالب لبنان بتسليم غريتشوشكين على خلفية مسؤوليته المفترضة عن الشحنة التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً، وإصابة ما يزيد على 6500، وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية، مسجلاً خسائر بمليارات الدولارات.

واتهم القبطان السابق للسفينة، بوريس بروكوشيف، مالكها بالتخلي عن السفينة وعن طاقمها، فيما صدرت عام 2020 مذكرات توقيف عبر الإنتربول بحق غريتشوشكين وبروكوشيف.

السفينة "روسوس" ومسار التحقيق

كانت "روسوس"، التي أبحرت تحت العلم المولدوفي، محمّلة بنحو 3000 طن من نترات الأمونيوم عندما غادرت ميناء باتومي في جورجيا متجهة إلى موزمبيق قبل سنوات من الانفجار.

وفي عام 2013، رست في مرفأ بيروت بسبب "مشاكل تقنية" وبسبب دعوى قضائية رفعتها شركة لبنانية ضد أصحابها، ما أدى إلى بقائها في المرفأ. وقامت سلطات المرفأ لاحقاً بنقل شحنة نترات الأمونيوم إلى مستودع، حيث بقيت حتى وقوع الانفجار في أغسطس 2020.

وبعد الكارثة، أوقِف أكثر من 25 مشتبهاً به، معظمهم من موظفي المرفأ والجمارك اللبنانية، ولكن لم يدان أي مسؤول لبناني حتى اليوم، رغم مرور خمس سنوات على الانفجار الذي فجّر احتجاجات واسعة في لبنان وأغرق التحقيق في متاهات سياسية وقضائية.

وشملت الشخصيات التي تم استجوابها في إطار القضية رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب إضافة إلى مسؤولين أمنيين وعسكريين. ويستمر التحقيق اللبناني في البحث عن أسباب الانفجار وإمكان وجود إهمال أو تقصير من قبل كبار المسؤولين، فيما تُحمّل عائلات الضحايا التدخلات السياسية مسؤولية عرقلة الوصول إلى الحقيقة.