القضاء الباكستاني: 14 عاماً لعمران خان و7 سنوات لزوجته في قضية فساد عقاري

وتتعلق القضية بتلقي الزوجين هدية عقارية من رجل الأعمال مالك رياض مقابل السماح له باستخدام أموال مشبوهة لتسوية غرامات مالية فُرضت عليه في قضية أخرى. وتشير وثائق الادعاء إلى أن الأموال المستخدمة، والبالغة 190 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب 233 مليون يورو)، كانت قد أعادتها السلطات البريطانية إلى باكستان عام 2022 لإيداعها في الخزينة الوطنية.

ونفى خان، الذي أُطيح به من منصبه في أبريل 2022 عبر تصويت برلماني بحجب الثقة، جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً منذ اعتقاله في 2023 أن القضايا المرفوعة ضده تأتي ضمن مؤامرة من خصومه السياسيين لمنعه من العودة إلى السلطة.

فيما أعلن المدافعون عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، يوم الجمعة، رفضهم للحكم الصادر ضده في قضية فساد وأكدوا أن التهم الموجهة لخان لا أساس لها من الصحة.

واعتبر جوهر علي خان، رئيس حزب "حركة الإنصاف" والمحامي البارز،أنّ الحكم الصادر ضدّ عمران خان وزوجته "لا يستند إلى الحقائق ويتناقض مع الأدلة"، وأضاف: "نعتبر هذا الحكم اضطهاداً سياسياً، وهو جزء من حملة تستهدف خان. إنّه لم يرتكب أي خطأ أو جريمة، وهو في السجن فقط للضغط عليه. سنقدم استئنافاً ضد هذه الأحكام في المحكمة العليا بإسلام آباد، ونأمل في تحقيق العدالة إن شاء الله".

من جانبها، وصفت أليمة خان، شقيقة عمران خان، القضية بأنها "مزيفة ومدفوعة بأغراض سياسية"، مؤكدة أن الجميع في باكستان يعلم ذلك. وأضافت: "هذه القضية ستُرفع إلى المحكمة العليا وعلى الأرجح سيتم إلغاؤها لأنها سخيفة، لكنها تشكل إحراجاً وعاراً على القضاء عندما يُصْدِرُ قاضٍ مثل هذا الحكم".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإدانة تضاف إلى سلسلة أحكام سابقة صدرت بحق خان، حيث سبق أن أُدين في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالفساد وإفشاء أسرار رسمية ومخالفة قوانين الزواج، وحُكم عليه فيها بالسجن لمدد 10 و14 و7 سنوات على التوالي. ووفقاً للقانون الباكستاني، سيتم تنفيذ هذه الأحكام بالتزامن، مما يعني أنه سيقضي مدة الحكم الأطول.