مسؤولون في الشحن البحري: طريق البحر الأحمر يظل محفوفاً بالمخاطر رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

من جانبه، أعلن زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي يوم الخميس أن جماعته ستراقب تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون استهداف السفن أو إسرائيل في حال خرق الاتفاق.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، نفذت جماعة الحوثي أكثر من 100 هجوم على السفن، ما أسفر عن غرق سفينتين، والاستيلاء على أخرى، بالإضافة إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم. وقد تسببت هذه الهجمات في اضطراب كبير في حركة الشحن العالمية، ما أدى إلى تعديل بعض المسارات البحرية.

وفي هذا السياق، قال جي فورمان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيسيك فن" الأمريكية، التي تورد الألعاب إلى تجار التجزئة مثل وولمارت وأمازون: "لا أستطيع أن أرسل بضائعي عبر البحر الأحمر في الوقت الراهن، سأصرف المزيد من الأموال وأرسل كل شيء حول طرف أفريقيا لأن المخاطرة ليست مجدية".

من جانبه، أكد مات كاسل، نائب رئيس الشحن العالمي في "سي.إتش. روبنسون" اللوجستية، أن "التحول إلى قناة السويس في المدى القصير غير محتمل" بسبب التحديات المرتبطة بتأمين البضائع في ظل المخاطر المرتفعة والقيود الزمنية التي تواجهها شركات الشحن.

وأوضح كريغ بول، المدير التنفيذي لشركة "كاردينال جلوبال لوجيستكس"، أن شركات التجزئة قد تنتظر حتى الربع الثاني من العام لتعديل مساراتها البحرية، مع ضرورة اختبار المسارات أولاً للتحقق من استمرارية وقف إطلاق النار.

من جانبها، قالت مصادر أمنية بحرية إن الشركات ستتعامل بحذر مع أي تعهدات من الحوثيين بوقف الهجمات، وستفضل إجراء تجارب لتقييم المخاطر قبل العودة إلى المسار البحري بشكل كامل.

وأشاروا إلى أن السفن الكبيرة مثل ناقلات الغاز الطبيعي المسال قد تحتاج إلى وقت أطول للعودة بسبب المخاطر الأكبر التي قد تواجهها.

وفي هذا السياق، أكدت شركة "والينيوس فيلهلمسن" النرويجية، التي تنقل السيارات عبر البحر، أنها لن تستأنف الإبحار عبر البحر الأحمر "حتى يصبح الوضع آمنًا". كما قالت شركة "إتش آند إم" السويدية إنها تتابع الوضع عن كثب.

وفي الوقت ذاته، شددت شركة "تايلويند للشحن" المملوكة لسلسلة السوبرماركت الألمانية "ليدل" على أن أولوية تأمين الطاقم والسفن والبضائع تظل من أولوياتها القصوى.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد أن تقييمه للتهديدات في البحر الأحمر لم يتغير. كما أشار إلى أن زيادة أقساط تأمين المخاطر الحربية في المنطقة، التي تتراوح بين 0.6% و2% من قيمة السفينة في حال كانت مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة، تشكل تحديًا إضافيًا لشركات الشحن.