بقيمة 13.5 مليار يورو... إيطاليا تقر مشروع أطول جسر في العالم لربط صقلية بالبر الرئيسي

أعلنت الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، عن منح الضوء الأخضر النهائي لأحد أضخم مشاريع البنية التحتية في تاريخ البلاد: بناء جسر عملاق يربط جزيرة صقلية بمدينة فيلا سان جوفاني في كالابريا، بتكلفة تُقدّر بـ13.5 مليار يورو، ليكون الأطول في العالم من حيث الامتداد عبر قوس واحد.

ويمتد الجسر المزمع بناؤه لمسافة 3.7 كيلومترات فوق مضيق ميسينا، وسيمتد إنشاؤه على مدار عشر سنوات، بحسب ما أكده وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي وصف المشروع بأنه "مترو معلق فوق البحر"، مضيفًا أن هدف الحكومة هو إتمامه بحلول عام 2032 أو 2033.

ويُعد هذا المشروع حلمًا قديمًا يعود إلى أواخر الستينيات، لطالما روّج له رئيس الوزراء الراحل سيلفيو برلسكوني خلال ولاياته، إلا أنه واجه عراقيل متكررة تتعلق بكلفته الضخمة، ومخاوف الزلازل، والبيئة، فضلاً عن احتمالات تسلل نفوذ المافيا.

التحالف المنفذ للمشروع

سيُنفذ الجسر من قِبل تحالف شركات تقوده مجموعة Webuild الإيطالية، ويضم شركتي Sacyr الإسبانية وIHI اليابانية. ووفقًا لبيترو ساليني، الرئيس التنفيذي لشركة Webuild، فإن المشروع سيكون "تحويليًا لكل البلاد"، متوقعًا أن يوفر أكثر من 100 ألف وظيفة.

دوافع اقتصادية ومخاوف بيئية

تقول الحكومة إن المشروع سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في جنوب البلاد، حيث لا يزال التنقل بين صقلية والبر الرئيسي معتمدًا على العبارات، في رحلة تستغرق نحو 30 دقيقة. غير أن المشروع لم يسلم من الانتقادات. فقد تقدّمت جمعيات بيئية هذا الأسبوع بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي، محذّرة من "مخاطر جسيمة" على النظام البيئي المحلي، فيما وصف النائب عن تحالف الخضر واليسار، أنجيلو بونيلي، المشروع بأنه "هدر مالي ضخم"، متعهدًا بمواصلة مقاومته.

وتقع منطقة البناء في إحدى أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في أوروبا، ما يُعد مصدر قلق كبير للخبراء والمعارضين.

ترحيل سكاني ومراقبة أمنية مشددة

تشير التقديرات إلى أن نحو 4,000 شخص على جانبي المضيق سيُجبرون على مغادرة منازلهم ضمن خطة نزع ملكية ستوفر تعويضات، لكنها لم تنجح في تهدئة وتيرة الاحتجاجات.

وأكد سالفيني أن المشروع سيخضع لمراقبة مشددة لمنع تسلل جماعات الجريمة المنظمة، مشددًا: "إذا ثبت وجود المافيا في سلسلة التوريد، فلن يُبنى الجسر". كما أشار إلى أن الموافقة النهائية بانتظار مصادقة محكمة التدقيق الوطنية، متوقعًا انطلاق الأعمال التمهيدية في سبتمبر أو أكتوبر المقبل.