من المجر إلى هولندا.. هل يؤدي توسع نفوذ اليمين الراديكالي في أوروبا إلى التأثير على قرارات الاتحاد؟

يرى ديف سينارديت، عالم السياسة في جامعة بروكسل الحرة، أنه سيكون بمقدور حكومات الدول الأعضاء التي تضم قوى يمينية راديكالية اختيار مسارٍ من اثنيْن لممارسة نفوذها على مستقبل الاتحاد الأوروبي.

يقول الأكاديمي في مقابلة مع يورونيوز: في المسألة شقان، "من جهة، يمكنهم إفراغ السياسة الأوروبية من الداخل. ومن جهة أخرى، قد يدرك هؤلاء القادة اليمينيون المتطرفون أنهم بحاجة أيضًا إلى الاتحاد الأوروبي ليكون التكتل قادرًا على الوفاء بسلسلة من الوعود التي قطعوها هم على أنفسهم أمام ناخبيهم، خاصة فيما يتعلق بالأمن والهجرة".

ففي هولندا مثلا، كان منح ديك شوف، الرئيس السابق لوكالة الخدمة السرية، منصب رئاسة الوزراء، يوم الثلاثاء، هو الحل الذي تم التوصل إليه في هولندا لتشكيل حكومة جديدة بعد فوز حزب الحرية اليميني المتطرف، بقيادة جيرت فيلدرز، في الانتخابات قبل سبعة أشهر.

الاتفاق الرسمي حول الائتلاف الحكومي الجديد، والذي يحمل اسم «الأمل والشجاعة والفخر»، ينص على إجراءات صارمة بحق طالبي اللجوء، كما يلغي إمكانية طلب لم الشمل بالنسبة لأسر اللاجئين، ويسعى إلى تقليل عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في هولندا.

وسيكون لهذه الإجراءات تأثير على الطريقة التي سيتم بها تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء في هذا البلد. كما ستشكل سابقة للدول الأعضاء الأخرى التي تنتقد الاتفاقية المصادق عليها من قبل التكتل مؤخرًا.

في هذا الصدد، يقول الأستاذ الجامعي: "بخصوص سياسات الهجرة، رأينا المواقف التي اتخذها حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) والتي أصبحت أكثر تشددا مع مرور الوقت. أما بالنسبة للاتفاقية الأوروبية الخضراء لحماية البيئة، فقد إننا نشهد نوعا من التململ بعد أن تم قبل بضعة أشهر الضغط على زر الإيقاف المؤقت، أي قبل الانتخابات الأوروبية. لذلك ، فإن نجاح اليمين المتطرف هو في الواقع أمر ينعكس على السياسات الأوروبية بطرق مختلفة".

فرنسا على خطى المجر وهولندا؟

تعتبر المجر الدولة العضو الوحيدة التي لديها حزب يميني راديكالي حاكم بفضل الأغلبية التي يتمتع بها. وبالإضافة إلى هولندا، يعد اليمين المتطرف جزءًا من الحكومات الائتلافية في إيطاليا وفنلندا والتشيك وكرواتيا. وقد تلتحق فرنسا بالركب إذا ما نظرنا إلى نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية في 30 يونيو الماضي.

وإذا أكدت الجولة الثانية االمرتقب تنظيمها، في 7 يوليو، انتصارَ التجمع الوطني، فإن الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون سيكون أكثر عزلة. وستضعف سيطرته على بعض ملفات السياسة الداخلية مثل الاقتصاد والعدالة. وسيكون له تأثير أقل في المجلس الأوروبي، الذي يجمع قادة دول التكتل الـ 27.

يقول ديف سينارديت: "من الواضح أن الانتخابات الحالية قد أضعفت كثيرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب نتائج الانتخابات الحالية وربما لن يتغير هذا حقًا يوم الأحد المقبل".

وأضاف: "سيكون في الواقع رئيسًا ضعيفًا حول الطاولة الأوروبية، وهو ما قد يؤثر أيضًا على المحور الألماني الفرنسي، الذي يعد تاريخيًا ولا يزال القاطرةَ الرئيسية للسياسة الأوروبية".

لا يمكن الموافقة على ملف سياسي إذا ما قررت أربع دول أعضاء، تمثل 35٪ من سكان الاتحاد الأوروبي، التصويت أو الامتناع عنه. فبالإضافة إلى الهجرة والاتفاقية الخضراء، ثمة بعض المجالات التي يمكن أن تتأثر أكثر وهي إدارة الحرب في أوكرانيا ودعم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ولكن فيما يتعلق بهذه الموضوعات، فإن غياب أرضية مشتركة قد يجعل من الصعب تغيير مسار العمل: "إذ يمكن لقادة الحكومات اليمينية المتطرفة عرقلة عمل الاتحاد الأوروبي، لكن هؤلاء الساسة لا يتفقون بالضرورة في جميع القضايا، لا سيما في مجال السياسة الدولية، ولنأخذ كمثال الحرب في أوكرانيا. لذلك، ليس من الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون دائمًا من إيجاد حل توافقي فيما بينهم"، كما يقول الأستاذ الجامعي.

من ناحية أخرى، يتمتع بعض قادة اليمين المتطرف بسمعة طيبة لاعتمادهم مواقف بناءة للغاية في الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني.

أما الرئيسة الحالية للمفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فهي غالبا ما تحاول تقديم نفسها على أنها سياسية مؤيدة لأوروبا ومؤيدة لسيادة القانون ومؤيدة لأوكرانيا، وأنها يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا في السياسات الأوروبية في السنوات الخمس المقبلة.