ما يُقارب نصف دول الاتحاد الأوروبي تُصنّف التحول الجنسي اضطراباً نفسياً

تُشير المنظمة غير الربحية، التي تدافع عن حقوق المتحولين جنسيًا ورفاهيتهم، إلى أنّ 12 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لا تتّبع إرشادات منظمة الصحة العالمية للاعتراف بهوية المتحولين جنسيًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد تراجعت في العام 2019 عن تصنيف التحوّل الجنسي اضطراباً نفسياً. وأعادت تعريف ”التحول الجنسي“ بـ ”عدم التطابق بين الجنسين في مرحلة المراهقة والبلوغ“، و”اضطراب الهوية الجنسية لدى الأطفال“ بـ ”عدم التطابق بين الجنسين في مرحلة الطفولة“.

كان هدف منظمة الصحة العالمية من هذه التغييرات هو ضمان حصول الأفراد المتحولين جنسيًا على الرعاية الصحية والتغطية المناسبة لهذه الخدمات.

وعلى الرغم من التحديثات التي أجرتها المنظمة العالمية، تُظهر خرائط الاتحاد الأوروبي أن 12 دولة تستخدم التشخيص الرسمي لـ "التحول الجنسي" بموجب التصنيف السابق، وهي النمسا وكرواتيا وتشيكيا وإستونيا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا والسويد.

فيما تستخدم خمس دول مصطلح ”اضطراب الهوية الجنسية“، وهي بلجيكا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وهولندا. أمّا فنلندا، ورومانيا، وسلوفينيا فتستخدم كلا التصنيفين.

أما الدول التي لا تشترط التشخيص النفسي للحصول على رعاية صحية محددة، فهي فقط مالطا والدنمارك وثماني مناطق في إسبانيا. ويحذر الاتحاد العام لنقابات العمال من أن هذا الشرط يساهم في وصم المتحولين جنسياً، كما يعيق الوصول إلى الرعاية الصحية الخاصة بهم.

وجاء في خريطة 2024: ”إن التنفيذ البطيء للتشخيص النفسي يعني أن الرعاية الصحية الخاصة بالمتحولين لا تستند إلى الموافقة المستنيرة واتخاذ القرار الفردي بل تتوقف بالكامل على التشخيص".

ويواجه المتحولون جنسيًا تحديات كبيرة في الحصول على رعاية صحية خاصة بهم، وفقًا لتقرير نشره مجلس أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يقدر أن 27% على الأقل من المتحولين جنسيًا في أوروبا لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة.