انتخابات مولدوفا: فوز مايا ساندو المرشحة المؤيدة للغرب بنسبة 51.1% من الأصوات

أظهرت نتائج اللجنة الانتخابية في مولدوفا، بعد فرز 93.5% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، تقدّم مايا ساندو بحصولها على 51.1% من أصوات الناخبين، مقابل 48.9% لمنافسها ألكسندر ستويانوغلو.

كانت النتائج الأولية للجولة الثانية تشير إلى تقدّم ستويانوغلو بنسبة 51.17% بعد فرز 88% من الأصوات، فيما حصلت ساندو على 48.95%، لكن الأمور انقلبت لاحقًا لصالح ساندو.

وكانت ساندو قد تصدرت الجولة الأولى، التي جرت في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بحصولها على 42% من الأصوات، دون أن تحقق الأغلبية المطلقة، فيما نال خصمها ستويانوغلو، المدعي العام السابق والمقرب من روسيا، 26% من الأصوات

ونظرا لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% زائد صوت واحد وهي النسبة المطلوبة للفوز الصريح، عاد المولدوفيون إلى صناديق الاقتراع في استحقاق يحدد الاتجاه الذي ستسير نحوه البلاد وهل ستميل إلى روسيا أم أنها تتطلع نحو الغرب.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد تزامنت واستفتاءً وطنيًا حول ما إذا كان ينبغي إدراج مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي في دستور البلاد.

وقد تم تمرير ذلك بأغلبية ضئيلة للغاية بلغت 50.35%، مدعومة في الساعات الأخيرة من الفرز بأصوات الناخبين في الخارج.

ومع ذلك، فقد طغت على هذه النتيجة مزاعم بوجود مخطط لشراء الأصوات تدعمه موسكو. إذ أنه بعد التصويت في الجولة الأولى والاستفتاء،أفادت السلطات المولدوفية أن هذا المخطط كان مدبرًا من قبل إيلان شور، وهو رجل أعمال مولدافي يعيش في روسيا.

وكان شور قد أُدين غيابيًا عام 2023 بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال. ويقول الادعاء العام في البلاد أنه تم تحويل ما يقرب من 35,8 مليون يورو إلى أكثر من 130,000 ناخب من خلال بنك روسي يخضع لعقوبات دولية في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر.

وقد نفى شور ارتكاب أي مخالفات.

وقال أوكتافيان تيتشو، وأحد المرشحين في السباق الرئاسي: "هؤلاء الأشخاص الذين يذهبون إلى موسكو، لما يسمى بحكومة إيلان شور في المنفى، والذين يأتون بمبالغ مالية كبيرة جدًا، يُتركون أحرارًا طلقاء".

وذكر تيتشو أنه كان من الواضح أن عملية التصويت لن تكون نزيهة ولا ديمقراطية، وكان هو المرشح الوحيد من الجولة الأولى الذي دعم ساندو في جولة الإعادة.

ويُسمح للناخبين من منطقة ترانسنيستريا الانفصالية التي تتمتع بوجود عسكري روسي كثيف بالتصويت في مولدوفا. وحذر تيكو من أنه إذا تحركت قوات موسكو إلى مدينة أوديسا الساحلية، فقد يؤدي ذلك إلى احتلال مولدوفا.

في غاغوزيا، حيث كان دعم الاتحاد الأوروبي منخفضًا، اعتُقل طبيب بتهمة إكراه السكان المسنّين على التصويت لمرشح معين، حيث كشفت الشرطة عن أدلة مالية مرتبطة ببنك روسي خاضع للعقوبات.

وقد أدت جهود مكافحة الفساد إلى مصادرة مبالغ نقدية كبيرة وإجراء تحقيقات في الرشى الانتخابية التي تورط فيها العديد من موظفي الدولة.

وقد كشف كلا الاستحقاقين (الجولة الأولى والاستفتاء) عن عيوب خطيرة تشوب منظومة القضاء في مولدوفا وأثارا الشكوك في صفوف الجماعات الموالية لموسكو حول مدى شرعية الانتخابات.

ورفض إيغور دودون، الرئيس السابق المتحالف مع روسيا، نتائج الاستفتاء وانتقد قيادة ساندو.

وأقرّت مايا ساندو بأن التزوير والتدخل الأجنبي قد أفسدا الانتخابات، محذرة من أن مستقبل مولدوفا قد يتعرض للخطر في حال عدم إجراء إصلاحات قضائية.

وباعتبارها واحدة من أفقر الدول الأوروبية التي تواجه تضخمًا مرتفعًا، يشير الخبراء إلى أن العديد من المولدوفيين قد يستسلمون للفساد الانتخابي مقابل مبالغ صغيرة من المال.

ويحذر المراقبون للشأن المولدوفي من أن موسكو قد تركز جهودها على الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة عام 2025.

إذ أن الحزب الحاكم ممثلا في "حزب العمل والتضامن" يشهد انحسارا في الدعم الذي كان يتمتع به، ما أثار القلق من أن هذا الحزب الموالي للغرب قد يجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على أغلبيته في المجلس التشريعي المؤلف من 101 مقعد.