منظمة العفو الدولية تتهم الإمارات وفرنسا بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة في السودان

وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير لها أنها رصدت ناقلات جنود مدرعة من طراز "نمر عجبان" - المصنعة من قبل مجموعة "إيدج" الإماراتية - في مناطق متعددة من السودان، بما في ذلك دارفور، حيث يستخدمها أفراد قوات الدعم السريع في عملياتهم العسكرية. كما أشارت المنظمة إلى أن هذه المركبات مزودة بنظام الدفاع الفرنسي "جاليكس"، الذي تصنعه شركات "لاكروا ديفنس" و"كي إن دي إس" الفرنسية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تحققت من صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر المركبات التي استولى عليها وتلك التي دمرها الجيش السوداني.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار: "تبين من بحثنا أن الأسلحة المصممة والمصنعة في فرنسا تُستخدم بشكل نشط في ساحة المعركة في السودان". وأضافت: أن "أي استخدام لنظام جاليكس من قبل قوات الدعم السريع في دارفور يعد خرقًا واضحًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

وكانت الأمم المتحدة قد فرضت حظراً على الأسلحة في دارفور منذ عام 2004 في أعقاب الاتهامات الموجهة إلى الميليشيات الحكومية بالقيام بتطهير عرقي ضد سكان الإقليم من غير العرب.

وفي رد على تحقيقات منظمة العفو الدولية، أفاد متحدث باسم الحكومة الإماراتية في بيان يوم الخميس، بأن "الإمارات العربية المتحدة تعرض لحملة تضليل منسقة تهدف إلى تقويض سياستنا الخارجية ودورنا الإقليمي وجهودنا الإنسانية". وأضاف المتحدث أن "الاتهامات الموجهة ضد دولة الإمارات من قبل ممثلي الجيش السوداني، والتي زعمت تورط الإمارات في النزاع السوداني، هي أمر مشين وغير مقبول".

يُذكر أن الحكومة السودانية كانت قد اتهمت الإمارات في يونيو الماضي بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما وصفه مراقبو الأمم المتحدة بـ"الاتهام ذا مصداقية". لكن الإمارات نفت بشكل مستمر تلك الاتهامات.

واندلعت الحرب الأهلية في السودان في أبريل/نيسان 2023 إثر تصاعد التوتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مواجهات عنيفة. ويُتهم كلا الطرفين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، خلال النزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 20,000 شخص وجرح نحو 33,000، وتهجير 11.6 مليون شخص، منهم 8.3 مليون داخل السودان و3.1 مليون فروا إلى البلدان المجاورة.