مخاوف من حرب طاحنة؟ الاتحاد الأوروبي يعد العدة بتخصيص 326 مليار يورو لتطوير قدراته الدفاعية
من المقرر أن يصل إجمالي الإنفاق العسكري في الاتحاد الأوروبي إلى 326 مليار يورو، ما يشكل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للكتلة في عام 2024.
وبينما تقترب الدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية من الوصول إلى هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) طبقا لتقرير وكالة الدفاع الأوروبية (EDA)، فإن الأوروبين يرون أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود ليؤمنوا أنفسهم.
ولذلك يسعى الاتحاد الأوروبي للرفع من مستوى قدراته العسكرية، ومن المقرر أن تعمل الدول الأعضاء في الكتلة يوم الثلاثاء على تطوير مشاريع عسكرية مشتركة تتعلق بالدفاع الجوي والصاروخي المشترك، والحرب الإلكترونية، وذخائر الطائرات الانتحارية بدون طيار، بالإضافة إلى سفينة قتالية من الجيل الجديد.
من المترتقب أن توقع سبع عشرة دولة -عن طريق وزراء دفاعها- على خطاب واحد على الأقل، من خطابات النيات السياسية الأربعة، بغية التعاون على تطوير القدرات العسكرية على المدى الطويل والقصير.
يقول الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الأوروبية جيري شيديفي: "يجب أن يطور الاتحاد الأوروبي قدراته الاستراتيجية بما يشمل كل السيناريوهات المتعلقة بحرب عنيفة، لكي تصبح الكتلة مصدرا يمكن الوثوق به فيما يتعلق بالشؤون الأمنية".
وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي ليورونيوز إن خطابات النيات لا تتضمن حتى الآن أي التزامات مالية، وأضافا أنها مجرد "إشارة سياسية" تدل على اقتناع الدول الأعضاء مستقبلا بالمضي قدما في مشاريع دفاع مشتركة.
"الجهود الوطنية وحدها لا تكفي"
ويقول كبير الدبلوماسيين المنتهية ولايته ورئيس وكالة التنمية الأوروبية جوزيب بوريل إنه على الرغم من الزيادة في الإنفاق الدفاعي، فإن الجهود الوطنية وحدها لا تكفي لكي يكون الاتحاد الأوروبي جاهزًا للحرب الشديدة.
ووافقت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على تمويل لخمسة مشاريع دفاعية مشتركة بقيمة 300 مليون يورو، واقترحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تخصيص 1.5 مليار يورو لبرنامج صناعة الدفاع الأوروبي.
ولكن يبدو أن ذلك لا يكفي، إذ أخبر مفوض الدفاع الجديد للاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، أعضاء البرلمان الأوروبي أن هناك حاجة إلى حوالي 200 مليار يورو على مدار العقد المقبل، و500 مليار يورو أخرى لتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد.
يذكر أن وكالة الدفاع الأوروبية حددت 18 فرصة للتعاون في مجال الدفاع والأمن، ولكن الدول الأعضاء لم تلتزم حتى الآن إلا بأربع منها لتعميق التعاون.