المفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية

وصفت المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، القرار الذي أعلن عنه ترامب يوم الخميس، أنه "خطوة في الاتجاه الخاطئ"، في بيان صدر عنها يوم الجمعة.

وقالت إنها سترد "بحزم وبشكل فوري"على الرسوم الجمركية المتبادلة، وأضافت أن النظام العالمي المفتوح "يفيد جميع الشركاء".

كما جاء في بيان المفوضية، أن الرد سيكون على العوائق غير المبررة التي يتم وضعها أمام التجارة الحرة والعادلة، عن طريق استخدام التعريفات الجمركية "لتحدي السياسات القانونية وغير التمييزية".

وورد أن "الاتحاد الأوروبي يفرض أدنى تعريفات جمركية في العالم، ولا يرى أي مبرر لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراته"، وأضاف أن "التعريفات الجمركية هي ضرائب".

منذ إعلان واشنطن عن فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم يوم الاثنين، يستعد التكتل لخوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة، حليفته القديمة، إثر التغيير الذي تقوم إدارة ترامب في مسار السياسات التجارية.

وكان الرئيس الجمهوري قد أعلن الخميس الماضي، عن فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة في مجال التجارة، بما يشمل فرض رسوم معينة على كل دولة على حدة.

وستدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على الألومنيوم والصلب حيز التنفيذ في 12 آذار/ مارس.

في عام 2018، فرضت إدارة ترامب رسومًا على الألومنيوم والصلب. ورد الاتحاد الأوروبي على ذلك وقتها بإجراء مماثل عبر فرض رسوم على مجموعة من المنتجات الأمريكية.

ورفع الاتحاد العقوبات مؤقتا،عندما تولى جو بايدن منصب الرئاسة الأمريكية، لكنه قد يعيد تفعيلها. وتدرس المفوضية حاليًا ردها.

ويمتلك الاتحاد الأوروبي ترسانة جديدة من الإجراءات قد يلجأ إليها للدفاع عن تجارته، في حال تمت ممارسة ضغوط على سياساته، وذلك بموجب أداة يمتلكها تسمى "مكافحة الإكراه".

وتشمل هذه الأداة قيوداً على الحق في المشاركة في إجراءات مناقصات المشتريات العامة، وتقييد التراخيص، ويمكن أن تفرض، قيوداً على تقديم الخدمات وجوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.

وجاء في بيان المفوضية أن التجارة العالمية ازدهرت بفضل القواعد الواضحة والشفافة والتعريفات المنخفضة، وأن الاتحاد الأوروبي عمل مع الشركاء التجاريين مثل الولايات المتحدة على خفض التعريفات الجمركية، وغيرها من الحواجز التجارية في جميع أنحاء العالم على مدار عقود من الزمن.

وأشارت المفوضية في البيان إلى أن الولايات المتحدة تقوض الآن الالتزامات المتعلقة بقواعد النظام التجاري.