عباس في الإليزيه غداً.. ملفات غزة من خطة السلام إلى الأمن والإعمار على طاولة البحث
أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل، غداً الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الإليزيه بباريس، لبحث الخطوات اللاحقة ضمن الاتفاق الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن الإليزيه، اليوم الاثنين، أن ماكرون سيستضيف عباس بصفته "رئيس دولة فلسطين"، التي اعترفت بها فرنسا رسمياً في أيلول/سبتمبر الماضي على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وشدّد الإليزيه على أن اللقاء يندرج في سياق "استمرار التزام فرنسا باعترافها بدولة فلسطين، ودفع الجهود الجارية لإنجاز خطة سلام وأمن شاملة في الشرق الأوسط".
وأضاف أن المباحثات ستتطرق تحديداً إلى "الخطوات الواجب اتخاذها لترجمة خطة السلام على أرض الواقع، ولا سيما في ثلاثة محاور: تثبيت الأمن، وتعزيز الحوكمة، وتنظيم جهود إعادة الإعمار ــ بالتنسيق مع الشركاء العرب والدوليين ــ استعداداً للمرحلة الانتقالية، أو ما يُعرف بـ‘اليوم التالي’، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".
ويعتزم ماكرون خلال لقائه مع عباس تأكيد ضرورة "الوصول المستمر للمساعدات الإنسانية إلى غزة". كما سيناقش معه أهمية إصلاح السلطة الفلسطينية، بحسب ما أكّد الإليزيه، الذي اعتبر أن ذلك "شرط أساسي لتحقيق استقرار دائم، وظهور دولة فلسطينية، ديمقراطية، ذات سيادة، وتعيش بسلام وأمان بجانب إسرائيل".
خطة ترامب لقطاع غزة
ويسري في غزة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بناءً على خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد ترامب، الخميس الماضي، أن القوة الدولية المنصوص عليها في الخطة "ستُنشر قريباً جداً" في القطاع، وذلك عقب إعلان واشنطن تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لدعم الخطة.
وتطمح واشنطن إلى اعتماد القرار قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، تمهيداً لبدء مهام القوة في كانون الثاني/ يناير 2026. وقد لقي المشروع ترحيباً أولياً من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، رغم استمرار النقاش حول تفاصيله.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إن بلاده "تسعى للعب دور بنّاء في صياغة المشروع"، مع التشديد على ضرورة إشراك الدول العربية المجاورة في المشاورات. لكنه لفت، في المقابل، إلى غياب أي ذكر لـ"حل الدولتين" في النص، وهو ما تجنبه ترامب عمداً لتفادي أي توتر محتمل مع حكومة بنيامين نتنياهو.
ويتطلب تمرير القرار موافقة تسع دول على الأقل، دون اعتراض أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، والمملكة المتحدة). ولا يزال موعد التصويت غير محدّد.
ويُعد المشروع تحولاً لافتاً في نهج الإدارة الأمريكية، التي استخدمت مراراً حق النقض (الفيتو) لتعطيل قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة. أما اليوم، فهي تتولى بنفسها صياغة نص يمنح غطاءً أممياً لخطة ترامب، التي تنص على وجود قوة دولية بإشراف مباشر منه.
وتُبدي العواصم العربية تريّثاً في اتخاذ قرار بشأن المشاركة أو الدعم المالي، ريثما تتضح التفاصيل التشغيلية والسياسية للخطة. وتشترط، في هذا السياق، أن تحظى أي قوة دولية مزمع نشرها في غزة بموافقة طرفي الصراع: الفلسطيني والإسرائيلي، في آنٍ واحد.
من جهتها، تلتزم الدول الأوروبية حياداً دبلوماسياً حذراً، وتكتفي بمتابعة المداولات دون إعلان مواقف رسمية، في خطوة تهدف إلى تجنّب أي احتكاك مع الموقف الأمريكي في هذه المرحلة الحساسة.
عباس في روما: تأكيد على الإصلاح
وكان عباس قد اجتمع، الجمعة، في العاصمة الإيطالية روما، برئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الجانبان، وفقاً لوكالة أنباء فلسطين (وفا)، آخر التطورات، بما في ذلك جهود وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإطلاق الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، ومنع التهجير والضم.
كما أطلع الرئيس الفلسطيني رئيسة الوزراء على المستجدات السياسية، مؤكداً التزامه بتنفيذ الإصلاحات وإجراء الانتخابات خلال عامٍ بعد الحرب، إلى جانب إصدار دستورٍ مؤقت وتسليم السلاح للدولة، في إطار ترسيخ مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد.
وجدد عباس دعوته لإيطاليا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، دعماً لحل الدولتين، وتحقيقاً للسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعياً في الوقت ذاته إلى مواصلة دورها في تعزيز الأمن وإعادة الإعمار وترسيخ السلام الدائم.