تقرير: إسرائيل شنّت أكثر من 250 هجومًا على مصادر المياه الفلسطينية خلال السنوات الخمس الماضية

كشف تقرير لمعهد "باسيفيك"، وهو مركز أبحاث غير حزبي مقره كاليفورنيا يتعقب النزاعات المتعلقة بالمياه، أن القوات الإسرائيلية والمستوطنين شنوا خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 250 هجوماً على مصادر مياه يستخدمها الفلسطينيون.

وأوضح التقرير أن الجانب الإسرائيلي استخدم وسائل متعددة تشمل القنابل والكلاب والسموم والآليات الثقيلة لاستهداف الفلسطينيين وبنى المياه التحتية، بما يشمل مواقع الشرب والري والصرف الصحي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وذلك في ما لا يقل عن 90 حادثة منفصلة بين يناير 2024 ومنتصف عام 2025.

وفي تفاصيل الحوادث، قتل قناصة إسرائيليون ثمانية فلسطينيين كانوا يجمعون المياه بالقرب منمستشفى ناصر في غزة خلال فبراير/شباط 2024. بينما أسفرت غارات جوية إسرائيلية في أبريل/نيسان عن استهداف مدرستين في مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة 100 شخص، وتدمير خمس وحدات مراحيض متنقلة ووحدة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية كانت قد أُنجزت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.

وفي يوليو/تموز، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 فلسطينيين، بينهم ستة أطفال، وأصابت 16 آخرين في نقطة توزيع مياه بمخيم النصيرات للاجئين وسط غزة، وذلك في وقت بلغت فيه مستويات الجوع والعطش مستويات حرجة، مما اضطر السكان لقطع مسافات طويلة بحثاً عن الطعام والماء.

في هذا السياق، حذر مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في يوليو/تموز من أن إسرائيل تستخدم "العطش كسلاح لقتل الفلسطينيين".

ويقدّر المعهد أن نحو 90% من مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة قد تضررت أو دُمّرت، سواء بسبب الهجمات المباشرة أو بسبب منع الفلسطينيين من الوصول إليها في مناطق يحظرها الجيش الإسرائيلي.

وساهم ذلك، وفقاً لبدرو أروخو-أغودو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي، في حدوث "كارثة إنسانية".

ونقلت "الغارديان" عن أروخو قوله: "إن مثل هذه الممارسات في غزة، وفي نزاعات مسلحة أخرى مثل السودان، تشكل انتهاكات للقانون الدولي، وتم توثيقها كنمط سلوك يندرج تحت جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي في حالة غزة تُعتبر جزءاً مهماً من استراتيجية إبادة جماعية".

وأضاف: "لقد استخدمت إسرائيل المياه بشكل منهجي لتهجير الفلسطينيين وتقسيمهم في الأراضي التي تحتلها بشكل غير قانوني منذ عام 1967، كجزء من استراتيجية الفصل العنصري والاستعمار التدريجي".

ويلفت التقرير إلى أن النزاعات المتعلقة بالمياه سجلت رقماً قياسياً عالمياً بلغ 420 نزاعاً في عام 2024، بزيادة 20% عن عام 2023 (الذي كان بدوره عاماً قياسياً)، وزيادة 78% عن عام 2022.

كما جرى توثيق أكثر من 160 هجوماً إضافياً خلال النصف الأول من عام 2025. وشملت أعمال العنف هجمات على السدود والأنابيب والآبار ومحطات المعالجة وأنظمة الري والعاملين فيها، بالإضافة إلى احتجاجات عامة ونزاعات عابرة للحدود حول الوصول إلى المياه، واستخدام المياه كسلاح في الحروب.