استثمار ضخم في الإمارات.. مايكروسوفت تُنفّذ خطة بـ15.2 مليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة مايكروسوفت، الإثنين، عن نيتها رفع إجمالي استثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 15.2 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2029.
وسيُوجّه الجزء الأكبر من هذا المبلغ والذي يشمل 7.3 مليارات دولار أنفقتها الشركة منذ 2023 ونحو 7.9 مليارات دولار ستُضاف خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
ويتضمّن الإعلان استثماراً مباشراً بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة "جي 42" (G42) للذكاء الاصطناعي، التي يترأس مجلس إدارتها نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.
ترخيص نادر يفتح الباب أمام رقائق متطورة
ويأتي هذا الإعلان الاستثماري الضخم مدعوماً بموافقة رسمية غير مسبوقة من وزارة التجارة الأمريكية، مكّنت مايكروسوفت من استيراد رقائق ذكاء اصطناعي من طراز "إنفيديا إيه 100" إلى الإمارات.
وأشار سميث إلى أن شركته، التي كانت "من بين الشركات القليلة" التي حصلت على تراخيص تصدير خلال عهد إدارة جو بايدن، وخزّنت حتى الآن نحو 21,500 شريحة من هذا النوع في الدولة.
وفي سبتمبر الماضي، حصلت مايكروسوفت على ترخيص جديد يسمح لها بشحن 60,400 شريحة إضافية، موضّحاً أن هذه الموافقات تستند إلى "ضمانات تكنولوجية صارمة" تمنع أي استخدام خارج الإطار المصرّح به.
اتفاقية استراتيجية تُرسّخ الشراكة الرقمية
ويُعتبر هذا التعاون جزءاً من اتفاقية أوسع في مجال الذكاء الاصطناعي وقّعتها الإمارات والولايات المتحدة في مايو خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي.
وتندرج الاتفاقية ضمن التزام استثماري مشترك بقيمة 1.4 تريليون دولار تم الإعلان عنه في مارس، ويشمل التزام الإمارات بتمويل أو بناء أو الاستثمار في مراكز بيانات داخل الولايات المتحدة لا يقل حجمها وقدراتها عن تلك المُنشأة على أراضيها.
كما تتضمّن الاتفاقية التزامات أمنية تاريخية من أبوظبي بمطابقة لوائحها المتعلقة بالأمن القومي مع المعايير الأمريكية، خصوصاً في ما يتعلق بحماية التكنولوجيا الأمريكية المنشأ ومنع تحويلها إلى جهات غير مرخصة.
الطموح الإماراتي في مواجهة الحواجز التكنولوجية
وتسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح قطباً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، في إطار جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن عائدات النفط. لكن هذا الطموح يعتمد بشكل حاسم على قدرتها على الوصول إلى تقنيات أمريكية متقدمة، لا سيما رقائق الذكاء الاصطناعي التي تخضع لقيود تصدير صارمة تهدف أساساً إلى منع وصولها إلى الصين.
وحتى مع السماح باستثناءات محدودة لدول حليفة، فإن هذه الاستثناءات تأتي عادةً مع سقوف كمية وضمانات أمنية مشددة.
ويُعدّ تعاون مايكروسوفت مع الإمارات — المدعوم بترتيبات أمنية وتكنولوجية موثوقة — مؤشراً على تحوّل في تصنيف واشنطن لحلفائها في السباق الرقمي العالمي، ويعزز من موقع الدولة كشريك استراتيجي لا غنى عنه في توسيع النفوذ التكنولوجي الأمريكي جنوبي آسيا والخليج.