الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تعدّل سياساتها الرقمية لتتوافق مع معايير بروكسل
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول مواءمة توج!هاتها مع الإطار التشريعي والتنظيمي للاتحاد، أي مجموعة القوانين واللوائح والمعايير والسياسات المعتمدة في التكتل.
ويشمل ذلك متطلبات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، مثل المحافظ الرقمية والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، فضلا عن دفاعات للأمن السيبراني تتماشى مع بقية دول الاتحاد وتنظيم التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI).
ومع استعداد يورونيوز لاستضافة قمة توسيع الاتحاد الأوروبي، أردنا إلقاء نظرة على كيفية تقدّم الدول المرشحة في بعض مجالات التكنولوجيا للالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي.
المحافظ الرقمية
في عام 2024، اعتمد الاتحاد الأوروبي قرارا يطلب من الدول الأعضاء إنشاء محافظ رقمية خلال عامين، كجزء من حزمة أوسع من الخدمات الإلكترونية المقدمة لمواطنيها.
تمكّن المحافظ الرقمية المواطنين في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى هوياتهم الرقمية لإثبات شخصيتهم وتخزين الوثائق المهمة ومشاركتها وتوقيعها.
يتعين على هذه المحافظ الامتثال لجميع قواعد الاتحاد الخاصة بتبادل البيانات، واحترام الخصوصية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
تختبر بعض الدول المرشحة، ومنها البوسنة ومقدونيا الشمالية ومولدوفا، تطبيقات للمحافظ الرقمية. وبحلول عام 2026، سيكون لدى أوكرانيا وصربيا وألبانيا محافظ رقمية.
وفي حالة مولدوفا، تُبنى المحفظة بدعم من الاتحاد الأوروبي مساعدة عبر برنامج يُدعى "We Build Consortium". وتعمل البلاد على إنشاء تبويب للوثائق ضمن منصّة الحكومة الإلكترونية المسماة "EVO" ليكون هو المحفظة، كما تختبر تطبيق التوقيع الإلكتروني داخل التطبيق.
وبحلول نهاية العام، تقول مقدونيا الشمالية إنها ستمتلك "تطبيقا فائقاً" يحمل اسم "m.Uslugi"، سيقدّم لمواطنيها أيضا تذكيرات بالمواعيد النهائية وبريدا رقميا ومكانا لتخزين جميع وثائقهم.
وفي الأثناء، أفادت وسائل إعلام ألبانية بأن رئيس الوزراء إدي راما قال إن الهوية الرقمية ستطوّرها شركة مملوكة للدولة تدعى "Identitek" وستتيح للمواطنين استخدام هوياتهم الحكومية على الهواتف أو الحواسيب كمحافظ متعددة الوظائف.
لبعض الدول المرشحة مثل تركيا خدمات حكومة إلكترونية تغطّي حاجات معظم السكان، لكنها لا تملك خطة موثّقة لكيفية تلبية معايير الاتحاد الأوروبي.
الأمن السيبراني
يتعين على الدول الامتثال لعدة تشريعات أوروبية خاصة بالأمن السيبراني، مثل توجيهات أمن الشبكات ونُظم المعلومات (NIS) التي توحّد تطبيقها عبر 18 قطاعا.
ومن بين المتطلبات أن تضع كل دولة استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، إلى جانب قائمة بخدماتها الأساسية التي تحتاج إلى حماية إضافية في مجالات عديدة، منها الطاقة والنقل والرعاية الصحية والتمويل والبنية التحتية الرقمية.
وبموجب استراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، يجب أيضا أن تكون الدول مستعدة لتقديم معلومات استخبارية عن التهديدات ومساعدة لأعضاء الاتحاد الآخرين في حال وقوع هجوم كبير.
وقد تجلّى ذلك في أوكرانيا عبر اتفاق أُبرم عام 2023 بين مركزها لتنسيق الأمن السيبراني ووكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA) لتأهيل مزيد من المتخصصين في المجال وتبادل المعلومات.
كما أنشأ التكتّل مختبرا سيبرانيا للقوات المسلحة الأوكرانية ووقّع مبادرة آلية تالين لدعم بناء القدرات السيبرانية لكييف على المدىين القصير والطويل.
وعلى صعيد آخر، لدى ألبانيا والجبل الأسود وتركيا وجورجيا ومولدوفا ومقدونيا الشمالية استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني تتوافق مع بعض توجيهات الاتحاد الأوروبي، إن لم يكن مع جميعها.
ففي مجال الحوكمة الرقمية مثلا، تعمل مولدوفا أيضا على الانضمام إلى الاحتياطي السيبراني المرتقب لوكالة ENISA، وهو مجموعة من المزوّدينالموثوقين عبر دول التكتل يكونون قادرين على الاستجابة في حالة حدوث هجوم سيبراني كبير أو واسع النطاق.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للجبل الأسود إنشاء مركز لبناء القدرات في الأمن السيبراني لمنطقة غرب البلقان في عام 2022، بوصفه مشروعا مشتركا مع السلطات الفرنسية والسلوفينية.
غير أن جميع الاستراتيجيات ليست متوافقة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. فقد تعرّضت استراتيجية أنقرة إلى انتقادات من قبل المعارضة التركية في البلاد، التي قالت إنها قد تتيح مراقبة واسعة وتقييد حرية التعبير، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتعمل صربيا على صياغة استراتيجية لمكافحة الجرائم السيبرانية بدعم من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الجريمة الرقمية وكيفية استخدام الأدلة الإلكترونية.
التقنيات الناشئة
أحدث تشريعات الاتحاد الأوروبي هو قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يضع إطارا تنظيميا قائما على المخاطر لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وسيتعين على الذكاء الاصطناعي المستخدم في مجالات مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية وإنفاذ القانون تلبية متطلبات صارمة تتعلق بالسلامة والشفافية وخصوصية البيانات.
كما سيتعيّن على الدول إنشاء سلطات وطنية لضمان الالتزام بالقواعد، والتأكد من أن أي نظام ذكاء اصطناعي تطوّره قابل للتدقيق والتتبع.
لدى ألبانيا ومولدوفا وصربيا وأوكرانيااستراتيجيات للذكاء الاصطناعي، لكن لم يُعتمد أي تشريع حتى الآن.
استراتيجية ألبانيا ترمي إلى استخدام هذه التقنية في قطاع الطاقة وفي المشتريات العامة، وللتصدي للتهرب الضريبي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
كما أنشأت تيرانا ما تقول إنها أول حقيبة وزارية للذكاء الاصطناعي في العالم، وقريبا سيتمّ تعيين 83 مساعدا رقميا سيرافقون الساسة لتقديم يد العون لهم في أعمالهم الإدارية اليومية.
لكن منتقدي وزيرة الذكاء الاصطناعي قالوا لـيورونيوز إن النموذج قد ينطوي على انحيازات مثل غيره من نماذج الذكاء الاصطناعي بما قد يؤثر على نتائجه.
وإلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية، وضعت صربيا إرشادات أخلاقية لاستعمال الذكاء الاصطناعي، وأنشأت مجلسا متخصصايعمل على سن تشريعات رسمية خاصة بالذكاء الاصطناعي في البلاد.