تبادل لإطلاق النار غرب السويداء.. ولجنة التحقيق تؤجل مؤتمرها بسبب "الترتيبات اللوجستية"

أعلنت قناة "الإخبارية السورية" التابعة للحكومة السورية، الاثنين، أن "عصابات خارجة عن القانون" نفّذت هجمات على مواقع تابعة لقوى الأمن الداخلي، وكذلك على مدنيين أثناء قطف الزيتون على أطراف مدينة السويداء جنوبي البلاد.

ونقلت القناة عن مصدر أمني أن "الجماعات المتورطة" في هذا الهجوم استخدمت الهاون والرشاشات الثقيلة، دون ان يوضح المصدر وقع أي خسائر بشرية أو مادية.

من جهتها أوضحت "السويداء 24" بأن مناوشات مسلحة اندلعت على المحور الغربي للمدينة، تخللها تبادل لإطلاق النار من الرشاشات الثقيلة بين قوات الأمن العام وقوات الحرس الوطني.

ورجّحت مصادر ميدانية أن يكون الاعتداء على مواطن من عائلة "حميدان"، أثناء تواجده مع مجموعة مزارعين في أرض زراعية غربي المدينة، هو الشرارة التي أشعلت المواجهات، ما أدّى إلى تضرّر الحافلة التي كانت تقلّ المجموعة.

وترجع جذور التصعيد الى تموز/يوليو الماضي، حين دخلت قوات الأمن السوري ومقاتلين من عشائر البدو إلى السويداء مما أدى الى ارتكاب مجازر راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص، وفق تأكيدات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووسط هذا المشهد، تتواصل الاتهامات المتبادلة بين الأطراف بارتكاب انتهاكات ميدانية، في غياب أي ضمانات أمنية أو سياسية تُعيد الثقة إلى نسيج المحافظة المُتآكل.

تأجيل مؤتمر اللجنة الوطنية

وفي سياق متصل، أرجأت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء عقد مؤتمرها الصحافي من الأحد إلى الأربعاء المقبل في مقر وزارة الإعلام بدمشق.

وأكّد المحامي عمار عز الدين، المتحدث باسم اللجنة لوكالة "سانا"، أن سبب التأجيل يعود إلى "ترتيبات لوجستية وإدارية"، ورغبة في ضمان حضور أوسع للإعلام المحلي والدولي.

وبحسب عز الدين، سيُخصّص المؤتمر لعرض موجز عن عمل اللجنة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واستعراض مراحل التحقيق والخطوات المقبلة، مع إتاحة الفرصة للإجابة عن جميع استفسارات الصحافيين "بكل شفافية".

وجرى تشكيل اللجنة الوطنية بموجب قرار من وزارة العدل في 31 يوليو (تموز) الماضي، وحدّدت مهامها في: كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث الدامية، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات ضد المدنيين، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء المختص.

بعثة الأمم المتحدة: مهمة مفتوحة وفريق بقيادة برازيلية

وعلى الصعيد الدولي، دخلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة مدينة السويداء في 2 أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن مهمة مفتوحة غير محددة زمنياً، برئاسة مسؤول برازيلي، وتضم خبراء جنائيين وسياسيين.

ونفذت اللجنة زيارة ثانية في 19 أكتوبر، التقت خلالها بعدد من السكان وناشطين مدنيين، واستمعت إلى شهادات عائلات نازحة من الريف الغربي، كما عقدت لقاءات مع ما يُعرف بـ"اللجنة القانونية العليا في السويداء".

وترفض هذه اللجنة خريطة طريق "سورية – أردنية" مدعومة أميركياً، تتضمن عدداً من البنود منها إيصال المساعدات وتعوض المتضررين، ونشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطريق إلى السويداء، وكشف مصير المفقودين والمحتجزين.

وأطلقت في سبتمبر (أيلول) حملة جمع توقيعات على عريضة تطالب المجتمع الدولي بدعم إجراء استفتاء شعبي حول مستقبل المحافظة — بين خيارات الاستقلال، أو الإدارة الذاتية، أو اللامركزية.

ورغم غياب أي موقف رسمي من دمشق، فقد شدّد المبعوث الأميركي توم براك، في تصريحات سابقة، على "أهمية ,خريطة طريق لحل الأزمة في السويداء".