بوعلام صنصال يصل إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد العفو عنه في الجزائر.. وشتاينماير يشكر تبون
وصل الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال إلى ألمانيا مساء اليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر لتلقي العلاج، بعد العفو عنه وإطلاق سراحه من السجن في الجزائر، وفق ما أعلن مكتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
وفي وقت سابق، أعرب شتاينماير عن شكره للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على "اللفتة الإنسانية" التي قال إنها "تجسّد متانة العلاقات والثقة المتبادلة بين ألمانيا والجزائر".
إستجابة جزائرية للطلب الألماني
وافقت الجزائر اليوم على العفو والإفراج عن صنصال بعد عام من توقيفه، استجابة لطلب من الرئيس الألماني، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية.
وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى طلبًا رسميًا من نظيره الألماني "يتضمن القيام بلفتة إنسانية تشمل العفو عن بوعلام صنصال"، مشيرة إلى أن تبون "تفاعل مع الطلب الذي شد اهتمامه، لطبيعته ودواعيه الإنسانية".
وأضاف البيان أن ألمانيا ستتكفل بنقل الكاتب البالغ 76 عامًا إلى أراضيها لتلقي العلاج.
ارتياح فرنسي
في باريس، عبّر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن ارتياح حكومته لإعلان الجزائر العفو عن صنصال. وقال أمام أعضاء البرلمان إن الحكومة الفرنسية "ترحب بقرار السلطات الجزائرية"، مضيفًا أنه يأمل أن يتمكن الكاتب من "الانضمام إلى عائلته في أقرب وقت ممكن وتلقّي الرعاية التي يحتاجها".
وجاءت الخطوة الجزائرية بعد رسالة من شتاينماير قبل يومين دعا فيها إلى العفو عن صنصال بسبب حالته الصحية المتدهورة، مؤكدًا أن المبادرة ستكون "تعبيرًا عن روح إنسانية ورؤية سياسية ثاقبة"، وتعكس متانة العلاقات بين الجزائر وألمانيا.
خلفية التوقيف والحكم
كان صنصال قد أوقف في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 لدى وصوله إلى مطار الجزائر قادمًا من فرنسا. وفي تموز/يوليو الماضي، أيدت محكمة جزائرية حكمًا بسجنه خمس سنوات بعد إدانته بتهم شملت "المساس بوحدة الوطن" و"إهانة هيئة نظامية" و"نشر أخبار كاذبة تمس الأمن العام"، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (نحو 3600 دولار).
كما وُجهت إليه تهم أخرى تتعلق بـ"حيازة وعرض منشورات وفيديوهات تمس الوحدة الوطنية". وخلال محاكمته، أنكر صنصال جميع التهم مؤكدًا أن تصريحاته "آراء شخصية تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير".
تداعيات دبلوماسية
أثار توقيف الكاتب أزمة بين الجزائر وفرنسا، بعد أن اعتبرت الجزائر مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإفراج عنه "تدخلاً سافرًا في شؤونها الداخلية". وتزامنت القضية مع توترات بين البلدين حول ملفات الهجرة والعلاقات مع المغرب والنزاع في الصحراء الغربية.
إشارات جزائرية لإعادة الحوار مع باريس
كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، يوم الأثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر أن باريس تلقت مؤشرات من الجزائر تفيد باستعدادها لاستئناف الحوار بعد أكثر من عام على أزمة دبلوماسية غير مسبوقة شملت انهيار التعاون الأمني واعتقال مواطنين فرنسيين وطرد دبلوماسيين.
وأوضح ليرنر أن الإشارات "علنية وغير علنية"، مؤكدًا أن فرنسا "مستعدة للحوار" لكنها تشترط الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز.