ألمانيا أمام معضلة إنسانية: إنقاذ الأفغان أم ترحيلهم؟
انتهى الوجود العسكري الغربي في أفغانستان عام 2021 بعد عمليات استمرت لأكثر من عقد، وخلف وراءه واقعاً جديداً تعاملت معه ألمانيا عبر سلسلة من الإجراءات لاستيعاب الأفغان المرتبطين بها.
فقد عمل عشرات الآلاف من الأفغان لدى المؤسسات الألمانية خلال سنوات الوجود الدولي، في مجالات كالترجمة والأمن ومشاريع التنمية. وبعد الانسحاب الأمريكي عام 2021، باشرت برلين عمليات إجلاء واستقبال واسعة.
ففي عملية الجسر الجوي في أغسطس 2021، تم إجلاء نحو 4 آلاف شخص بتأشيرات طارئة. كما استقبلت ألمانيا حوالي 26 ألف أفغاني إضافي عبر برامج خاصة بحلول نهاية عام 2022.
ومن المقرر أن تستمر هذه الجهود، حيث من المتوقع، وفقاً لوكالة رويترز، قبول 36,500 أفغاني من الفئات الضعيفة بحلول منتصف عام 2025.
ولا يزال حوالي 1,850 شخصًا عالقين في باكستان، بينما يتواجد حوالي 210 أشخاص آخرين في أفغانستان، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الاتحادية.
ووفقًا للوزارة ذاتها، يتوزع الموجودون في باكستان على البرامج كالآتي: 220 شخصاً ضمن إجراءات القوة المحلية، و60 شخصاً ضمن قائمة حقوق الإنسان، و590 شخصاً في برنامج الدمج، و980 شخصاً في برنامج القبول الفيدرالي.
من جانب آخر، أكدت إيلينا سينغر، المتحدثة باسم "وزارة الداخلية الاتحادية"، لـ"يورونيوز"، أن حكومة بلادها قررت إنهاء برامج القبول الطوعي للمتقدمين الأفغان قدر الإمكان.
وأوضحت سينغر، أن الحكومة الألمانية تقدم خيارات دعم للأفغان في باكستان في حال اختاروا العودة إلى أفغانستان، بهدف توفير بدائل للأشخاص الذين لا يتوقع منحهم حق اللجوء في ألمانيا.
وأضافت أن عمليات التدقيق الأمني لا تزال جارية في باكستان، فيما تعمل الحكومة الاتحادية بشكل مكثف لدعم الولايات في عمليات الترحيل المنتظمة إلى أفغانستان، والتي تتطلب إجراء محادثات فنية مع حكومة الأمر الواقع في كابول.
وكشف تحقيق لقناة "ARD" الألمانية عن أن الحكومة الألمانية قدّمت عروضاً مالية لعدد من الأفغان المتواجدين في باكستان والمنتظرين للسفر إلى ألمانيا، مقابل عدم إكمال رحلتهم.
من جانبها، انتقدت السياسية الأفغانية شكرية باراكزاي، وهي تعيش في المنفى بسبب حكم طالبان، هذه العروض، متسائلة: "هل الحكومة تشتري الناس أم تبيعهم؟". وأكدت أن المال لا يمكنه شراء الحماية من تهديدات طالبان.
واستشهدت باراكزاي في حديث لـ"يورونيوز" بمثل قائلة: "يمكنك شراء سرير، ولكنك لا تستطيع شراء النوم"، لتصف به الوضع في أفغانستان تحت حكم طالبان، الذي لا يمكن وصفه - وفقاً لها - بالسلم أو السلام.
وأضافت: "لقد دمروا كرامة المرأة"، بينما انهمرت الدموع في عينيها أثناء حديثها عن وطنها، موضحةً أنها لم ترغب أبداً في مغادرته، لكن العيش تحت حكم طالبان لم يكن خياراً متاحاً لها.
المحادثات مع طالبان
ورغم عدم اعتراف برلين رسمياً بحركة طالبان المصنفة إرهابية لديها، تُجري الحكومة الألمانية مفاوضات فنية معها لتسهيل عمليات ترحيل الأفغان.
وأفادت تقارير بترحيل ألمانيا 81 أفغانياً على الأقل إلى أفغانستان هذا العام. وأوضح وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، أن المُرحَّلين مدانون بارتكاب جرائم جنائية خطيرة شملت القتل غير العمد والإيذاء الجسدي البالغ والجرائم الجنسية والاتجار بالمخدرات، وطلب منهم مغادرة الأراضي الألمانية.
وكشفت إحصاءات الشرطة عن تسجيل 5,837,445 جريمة جنائية في ألمانيا عام 2024، بينها 913,196 مشتبه بهم من غير الألمان، منهم 49,427 يحملون الجنسية الأفغانية.
وتشير التقارير إلى أن ترحيل المجرمين لا يمثل سوى البداية، إذ تخطط الحكومة لتوسيع عمليات الإعادة إلى أفغانستان، بعد أن أجرى وفد من وزارة الداخلية محادثات بهذا الشأن في كابول.
وأبدت السياسية الأفغانية شكرية باراكزاي موافقتها على ترحيل الأفغان المتورطين في جرائم، لكنها طالبت بإجلاء العاملين السابقين مع المؤسسات الألمانية، داعية إلى إجراء تحريات أمنية شاملة قبل أي قرار. مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتراف بحركة طالبان.
يذكر أن روسيا كانت الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بحركة طالبان كحكومة لأفغانستان في يوليو من هذا العام، مبررة القرار بإمكانيات التعاون "التجاري والاقتصادي" في مجالات الطاقة والنقل والزراعة، إضافةً إلى دعم كابول في "مكافحة تهديدات الإرهاب وتهريب المخدرات".
وفي ردٍ على هذه التطورات، أكد نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن ماير، في سبتمبر 2025 أن "الاتصالات التقنية القائمة لا تعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بحكومة الأمر الواقع"، مضيفاً أن "ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع طالبان، وهذا لن يتغير طالما أن حقوق الإنسان الأساسية تداس بالأقدام هناك".