السعودية تعدم مواطنيْن اتُّهما بالتخطيط لاستهداف دور العبادة ومقرات أمنية
أعلنت الداخلية السعودية اليوم الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر "تنفيذ حكم الاعدام تعزيرًا بحق مواطنَيْن سعوديّين بعد إدانتهما بارتكاب جرائم إرهابية شملت التخطيط لاستهداف دور العبادة والمنشآت الأمنية ورجال الأمن، إضافة إلى تصنيع المتفجرات وحيازة الأسلحة والانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج البلاد".
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن فهد بن علي بن عبدالعزيز الوشيل وعبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد المنصور أقدما على "استهداف دور العبادة والمقار الأمنية ورجال الأمن، والتستر على عناصر إرهابية، والانضمام إلى تنظيم خارجي يهدد أمن المملكة".
وبحسب البيان، ألقي القبض على المتهمين بعد متابعات أمنية، وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام لهما وإحالتهما إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها القاضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكم أصبح نهائيًا بعد مراحل الاستئناف والتأييد من المحكمة العليا، ثم صدور الأمر الملكي بتنفيذه.
وأكدت الداخلية السعودية تنفيذ الحكم اليوم الأحد في منطقة القصيم.
انتقادات حقوقية: عدد قياسي من أحكام الإعدام خلال 2025
تتعرض السعودية لانتقادات من منظمات حقوقية دولية بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإعدامات خلال عام 2025. ففي تقرير بتاريخ 12 آب/ أغسطس 2025، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن المملكة تشهد "موجة تصاعدية غير مسبوقة من الإعدامات"، معتبرة أن الإجراءات القضائية لا تلبي المعايير الدولية المطلوبة.
ووفقًا لمنظمة "ريبريف" لحقوق الإنسان، نفذت السعودية 241 حكما بالإعدام منذ بداية عام 2025 وحتى الخامس من آب/ أغسطس.
وتوقعت المنظمة أن يتجاوز العدد الإجمالي هذا العام جميع الأرقام القياسية السابقة إذا استمر المعدل الحالي.
واتهمت "هيومن رايتس ووتش" ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط النظام القضائي السعودي بارتكاب "انتهاكات جسيمة"، بما في ذلك الاحتجاز المطوّل دون محاكمة، وغياب المساعدة القانونية، والاعتماد على اعترافات قسرية في بعض القضايا.
وقالت المنظمتان إن طبيعة هذه الانتهاكات تجعل من "الصعب التوفيق بين النظام القضائي السعودي والمعايير الدولية لسيادة القانون".