ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا يمنع الولايات الأميركية من تطبيق لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف منع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي (AI)، قائلا إن هذه الصناعة المتنامية مهددة بأن يخنقها خليط من القواعد المرهِقة، بينما تخوض معركة على الصدارة مع منافسين صينيين.

ضغط أعضاء الكونغرس من الحزبين، إلى جانب جماعات الحريات المدنية وحقوق المستهلك، من أجل مزيد من التنظيم للذكاء الاصطناعي، قائلين إنه لا توجد رقابة كافية على هذه التقنية القوية.

لكن ترامب قال للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الخميس إن "سيكون هناك فائز واحد فقط" بينما تتسابق الدول للهيمنة على الذكاء الاصطناعي، وإن الحكومة المركزية في الصين توفر لشركاتها مكانا واحدا للحصول على الموافقات الحكومية.

قال ترامب: "لدينا استثمارات ضخمة في الطريق، لكن إذا كان عليهم الحصول على 50 موافقة مختلفة من 50 ولاية مختلفة، فانْسَ الأمر لأنه يستحيل فعل ذلك".

يوجه الأمر التنفيذي النائب العام إلى إنشاء فريق عمل جديد للطعن في قوانين الولايات، ويوجه وزارة التجارة لإعداد قائمة بالقواعد الإشكالية.

ويهدد أيضا بتقييد التمويل من برنامج نشر النطاق العريض وبرامج منح أخرى للولايات التي تعتمد قوانين للذكاء الاصطناعي.

قال ديفيد ساكس، وهو رأسمالي مخاطر لديه استثمارات واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي ويتولى قيادة سياسات ترامب بشأن العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، إن إدارة ترامب ستقاوم فقط "أمثلة التنظيم الأكثر إرهاقا على مستوى الولايات" لكنها لن تعارض "إجراءات سلامة الأطفال".

ما الذي اقترحته الولايات؟

أربع ولايات هي كولورادو وكاليفورنيا ويوتا وتكساس، أقرّت قوانين تضع بعض القواعد للذكاء الاصطناعي عبر القطاع الخاص، بحسب الرابطة الدولية لمتخصصي الخصوصية.

تشمل تلك القوانين تقييد جمع بعض المعلومات الشخصية وفرض مزيد من الشفافية على الشركات.

تأتي هذه القوانين استجابةً لذكاء اصطناعي بات يتغلغل في الحياة اليومية بالفعل. فهذه التقنية تساعد في اتخاذ قرارات مؤثرة بالنسبة للأمريكيين، مثل من يحصل على مقابلة عمل، أو عقد إيجار شقة، أو قرض منزل، وحتى بعض أنواع الرعاية الطبية. لكن الأبحاث أظهرت أنها قد تخطئ في تلك القرارات، بما في ذلك عبر تفضيل جنس أو عرق بعينه.

وتلزم المقترحات الأكثر طموحا لتنظيم الذكاء الاصطناعي الشركات الخاصة بتوفير قدر من الشفافية وتقييم مخاطر التمييز المحتملة الناجمة عن برامجها القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وعلاوة على تلك القواعد الأوسع، نظّمت ولايات كثيرة في البلاد جوانب محددة من الذكاء الاصطناعي؛ فمثلا حظرت استخدام التزييف العميق في الانتخابات وفي إنتاج الإباحية دون موافقة، كما وضعت ضوابط لاستخدام الحكومة نفسها للذكاء الاصطناعي.