تقليص المساعدات الصحية العالمية... قرار أوروبي وأمريكي يهدد ملايين الأرواح

ورغم أن تفاصيل البرامج التي سيتم تقليصها لم تتضح بالكامل بعد، إلا أن المنظمات الصحية الدولية تؤكد أن هذه التخفيضات الأوروبية تأتي في وقت حرج، خاصة بعد أن بدأت الولايات المتحدة في تقليص مساعداتها الخارجية بشكل كبير منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وفي المملكة المتحدة، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي عن خفض ميزانية المساعدات الخارجية من 0.5% من الدخل القومي الإجمالي إلى 0.3% بحلول عام 2027 لدعم الإنفاق الدفاعي، ما دفع وزير التنمية الدولية إلى الاستقالة احتجاجًا على القرار.

وفي هولندا، وضعت الحكومة خططًا لتقليص المساعدات بحلول عام 2029، مشددة على أن الأولوية ستكون "لمصلحة هولندا". أما بلجيكا، فقد خفضت تمويل التعاون التنموي بنسبة 25%، فيما قامت فرنسا بتقليص ميزانية المساعدات بنسبة 35% وأعلنت عن مراجعة شاملة لبرامجها الحالية. أما سويسرا، فقد قررت إنهاء مبادرات التنمية في ألبانيا وبنغلاديش وزامبيا بحلول عام 2028.

ومع هذه التخفيضات المتزايدة، أصبحت البرامج الصحية العالمية، التي استحوذت على نحو 10% من إجمالي المساعدات الخارجية عام 2023، في منافسة شرسة للحصول على التمويل، وسط تركيز الدول الأوروبية على قضايا الدفاع وأولوياتها الداخلية.

ويصف الدكتور مايكل أديكونلي تشارلز، الرئيس التنفيذي لمبادرة آر بي آم (RBM) للقضاء على الملاريا، الوضع بأنه "كارثي"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت تمثل نصف ميزانية المجموعة قبل وقف تمويلها.

وعلى الرغم من أن منحة بريطانية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (6 ملايين يورو) لدعم جهود مكافحة الملاريا في الكاميرون ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا لا تزال قائمة، إلا أن تشارلز لا يتوقع أي تمويل إضافي من المملكة المتحدة، كما أن الدول الأوروبية الأخرى لم تتحرك لسد الفجوة.

هذا الوضع يفرض قرارات صعبة، مثل المفاضلة بين تمويل الناموسيات المعالجة بالمبيدات للوقاية من لدغات البعوض، أو تمويل علاج مرضى الملاريا الذين قد يواجهون خطر الموت إذا توقفوا عن تلقي العلاج ليوم واحد فقط.

ويحذر تشارلز قائلًا: "هناك أرواح كثيرة معرضة للخطر، والوضع في الدول الإفريقية التي يتوطن فيها المرض أصبح مقلقًا للغاية".

"تأثير كرة الثلج" بسبب تخفيضات الولايات المتحدة وأوروبا

في عام 2022، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الصحية العالمية (15.1 مليار يورو)، تليها ألمانيا (4.2 مليار يورو)، ثم اليابان (3.1 مليار يورو)، والمملكة المتحدة (2 مليار يورو)، وفرنسا (1.9 مليار يورو)، وفقًا لبيانات منظمة سيك دفلبمنت (SEEK Development).

وتختلف التخفيضات الأوروبية عن نظيرتها الأمريكية، حيث جاء القرار الأمريكي سريعًا وقاسيًا، ما أدى إلى القضاء على عشرات المليارات من الدولارات المخصصة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، وحملات تطعيم شلل الأطفال، وتمويل وظائف العاملين الصحيين في الدول منخفضة الدخل.

أما التخفيضات الأوروبية، فتتم بوتيرة أبطأ، حيث تمنح بعض الدول وقتًا لإنهاء مشاريعها تدريجيًا، كما أن بعض التخفيضات في دول مثل ألمانيا والسويد كانت مقررة مسبقًا. ومع ذلك، فإنها لا تزال تثير قلق الخبراء في بلجيكا والمملكة المتحدة وهولندا، الذين كانوا يأملون أن تعوّض أوروبا التراجع الأمريكي، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل.

ويقول جان فان ويتر، رئيس الوكالة البلجيكية للتنمية "إينابل"، إن هذه التخفيضات غير المسبوقة ستؤدي إلى "تأثير كرة الثلج"، مما يزيد من الأزمة.

وفي هولندا، التي كانت تاريخيًا من أكبر المانحين لقضايا الصحة الجنسية والإنجابية، لم يعد بإمكان المنظمات الصحية توقع نفس المستوى من الدعم، وفقًا لبول فان دن بيرغ، المستشار السياسي في منظمة "كورديد" الهولندية.

ويضيف فان دن بيرغ: "لا تزال هذه القضايا ضمن الأولويات، ولكنها لم تعد تحظى بالأولوية القصوى، ولن يكون هناك حملة تمويل جديدة لتعويض التخفيضات كما حدث في الماضي".

ما تأثير هذه التخفيضات على الصحة العالمية؟

قد يعطي تكرار خفض ميزانية المساعدات البريطانية بنسبة مماثلة لما حدث عام 2021 لمحة عن البرامج التي قد تتأثر حاليًا.

ووفقًا لتحليل أجرته مجموعة "أكشن فور غلوبال هيلث"، أدى خفض الميزانية السابق إلى توقف تدريب العاملين الصحيين في نيبال وميانمار، وتوقف سيارات الإسعاف في سيراليون بسبب نقص الوقود، وفقدان 80% من التمويل المخصص لمشاريع المياه النظيفة والصرف الصحي.

وتصف كاتي هاسيلبي، مديرة المجموعة، جولة التخفيضات الجديدة بأنها "مدمرة تمامًا" وضربة مزدوجة مع وقف التمويل الأمريكي، مضيفةً: "كان من الصعب جدًا استمرار تلك البرامج والخدمات الصحية الأساسية عندما تم سحب التمويل منها فجأة".

وبينما خصصت المملكة المتحدة تمويلًا لمنظمات متعددة الأطراف مثل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، فإن هذا الالتزام يترك القليل جدًا -إن وجد- للشراكات الصحية المباشرة بين المملكة المتحدة والدول الأخرى، وفقًا لمركز التنمية العالمية.

إعادة تشكيل نظام المساعدات العالمي؟

ويعتقد ياسبر سونديوال، أستاذ النظم الصحية العالمية في جامعة لوند بالسويد، أن التخفيضات الأمريكية والأوروبية قد تعيد تشكيل نظام المساعدات العالمي. ويقول إن انسحاب الولايات المتحدة كان "غير مسؤول وغير أخلاقي"، لكنه يرى أن على الدول النامية أن تتحمل مسؤولية تمويل أنظمتها الصحية بشكل أكبر، وربما تحتاج المنظمات الصحية إلى إعادة التفكير في كيفية تقديم برامجها بما يتماشى مع الأولويات السياسية المتغيرة.

ويضيف سونديوال: "النظرة إلى المساعدات أصبحت قديمة، ومع تقلص ميزانيات التنمية، يمكن توزيع البرامج الصحية العالمية عبر جهات حكومية مختلفة".

لكن جان فان ويتر يحذر من أن هذه التخفيضات قد تؤدي إلى انهيار مبادرات الصحة العالمية، قائلاً: "عندما تعمل على مشروع طويل الأمد لتعزيز النظم الصحية، فإن الأمر يستغرق وقتًا لتحقيق النتائج... لذا، إذا توقفت عن التمويل ثم قررت الاستثمار من جديد لاحقًا، سيكون من الصعب جدًا التعافي".

ويختتم بقوله: "نحن قلقون من أن النظام الصحي في بعض الدول قد ينهار بالكامل".