المفوضية الأوروبية تحقق في استغلال الأطفال عبر عمليات الشراء داخل لعبة رقمية

تستهدف اللعبة، التي تسمح للاعبين باستكشاف عالم افتراضي وركوب الخيول والمشاركة في سباقات، الأطفال الذين يتبادلون أموالاً حقيقية مقابل عملة افتراضية تعرف باسم "عملات النجوم" للحصول على مزايا داخل اللعبة.

وقد أثيرت المخاوف بشأن تأثير هذه الممارسات على المستهلكين الصغار، حيث تفرض اللعبة على اللاعبين دفع أموال حقيقية مقابل محتويات حصرية، ما يشجع على الإنفاق غير الضروري. وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتعاون مع شبكة التعاون في مجال حماية المستهلك لجمع معلومات من شركة "Star Stable Entertainment AB"، المطورة للعبة، لفهم طبيعة هذه الممارسات التجارية.

من جهتها، أدانت جمعية المستهلكين السويدية هذه الممارسات، مشيرةً إلى أنها قد تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك. وأكدت الجمعية أن اللعبة تستغل المؤثرين للإعلان عن منتجاتها للأطفال، وتدفعهم للشراء من خلال الضغط الإعلاني وعدم الشفافية في المعاملات، ما يعزز القلق بشأن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمستهلكين الصغار.

وأوضحت مجموعة حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي أن الأطفال والمراهقين لا يزالون عرضة للممارسات التلاعبية وغير العادلة داخل ألعاب الفيديو، مشيرة إلى أن هذه الفئة من المستخدمين بحاجة إلى حماية أكبر. وقد رحبت المجموعة بالخطوة التي اتخذتها المفوضية الأوروبية بفتح التحقيق.

كما سيكون أمام الشركة مهلة شهر واحد للرد على طلب المفوضية وتقديم توضيحات بشأن ممارساتها التجارية.

في الوقت نفسه، أصدرت المفوضية إرشادات جديدة حول استخدام العملة الإفتراضية داخل ألعاب الفيديو، شددت فيها على ضرورة الشفافية واحترام حقوق المستهلك، خاصةً حق السحب، وعدم ممارسة أي ضغط نفسي على المستخدمين الضعفاء مثل الأطفال.

وقال مفوض العدل وحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، مايكل ماكغراث: "يقضي الأطفال الكثير من الوقت على الإنترنت وفي الألعاب والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يجعلهم هدفًا جذابًا للتجار والمعلنين"، مؤكدًا أن "من الأهمية بمكان ضمان بيئة آمنة على الإنترنت للمستهلكين، ولا سيما الأطفال، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالألعاب دون مواجهة ممارسات غير عادلة".

وأكدت المفوضية الأوروبية في بيانها الصحفي أنها ستواصل دراسة هذه القضايا ضمن المشاورات القادمة حول قانون العدالة الرقمية، الذي يجري العمل عليه حاليًا لسد الثغرات في القوانين الحالية. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في منتصف عام 2026، على أن تبدأ المشاورات مع أصحاب المصلحة في ربيع العام المقبل.