يجب ألّا تتكرر تجربة الغاز الروسي عبر الليثيوم الصيني... المفوضية الأوروبية تعزز التعدين

وسط تدافع عالميّ مكثّف للاستخواذ على العناصر والمعادن الأساسية مثل الليثيوم، والكوبالت، والنحاس، والمعادن الأرضية النادرة، تسارع المفوضية الأوروبية إلى زيادة الإنتاج المحلي من هذه الثروات، حيث حدّدت قائمة بمشاريع التعدين والمعالجة على أن تكون جاهزة للعمل بحلول نهاية العقد الحالي.

"لا نريد استبدال اعتمادنا على الوقود الأحفوري بالاعتماد على المواد الخام". هذا ما قاله نائب الرئيس المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورني للصحفيين في بروكسل الثلاثاء، وأكّد أنّ "الليثيوم الصيني لن يكون كالغاز الروسي غدًا،" في إشارة إلى التداعيات التي عاشتها أوروبا، بسبب اعتمادها لعقود على الغاز الروسي كمصدر أساسيٍّ للطاقة.

وكان المفوض الفرنسي قد ألمح إلى تشديد روسيا "قبضتها الخانقة" على جزء كبير من إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، وموقع الصين كمورد بارز للعديد من العناصر الأساسية، بما في ذلك جميع العناصر الأرضية النادرة المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي تقريبًا.

الليثيوم -وهو عنصر رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية- هو مجرّد واحد من 34 مادة خام حدّدها الاتحاد الأوروبيّ على أنّها مواد ضرورية "للانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي الجديد،" كما صنّفت دول الاتحاد الأوروبي نصف هذه المواد بأنهّها "ذات أهمية استراتيجية متزايدة."

وتتضمن قائمة الاتحاد الأوروبي -خريطة تفاعلية- مشروعات صناعية لتعدين الليثيوم أو معالجته في البرتغال، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، تشيكيا وفنلندا.

وبشكل عام تنتشر المشروعات المختلفة ضمن قطاع التعدين في 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

الليثيوم والكوبالت على المسار الصحيح

بموجب قانون المواد الخام الحرجة الذي تم إقراره قبل عام، تلتزم الحكومات بضمان استخراج 10% من المعادن، و40% من المعالجة، و25% من إعادة التدوير داخل الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2029.

وتوقعت المفوضية أن يحقق التكتل هذه "الأهداف بالكامل" في ما يتعلق بالليثيوم والكوبالت، إذا ما أثمرت مشاريع التعدين -التي تم اختيارها على أساس النضج والجدوى- و إذا ما أحرزت "تقدمًأ كبيرً" في الجرافيت والنيكل والمنغنيز.

ويدعو القانون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ إلى ضمان تسهيل الحصول على تصاريح للمشاريع المقرّرة، ضمن هامش زمني يبلغ 27 شهرًا لمشاريع التعدين، و15 شهرًا لمرافق المعالجة وإعادة التدوير.

وسيعمل مجلس المواد الخام الحرجة، الذي أنشأته المفوضية حديثًا، مع الشركات المعنيّة على جمع نحو 22.5 مليار يورو من الاستثمارات الرأسمالية التي يقدّر أن المشاريع بحاجتها، وعلى سبيل المثال، يطرح تأمينها عن طريق تسهيل التمويل من خلال بنوك التنمية.

ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، الأسبوع الماضي، على إطلاق مبادرة استراتيجية جديدة للمواد الخام الحرجة من شأنها توفير ملياري يورو من التمويل للاستثمار في هذا العام وحده.

ومن بين 170 مشروعًا تقدم روّادها بطلبات للتصنيف كمشروع استراتيجي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كان هناك 46 مشروعًا من خارج الاتحاد الأوروبي، وسيتم البت فيها خلال الأسابيع المقبلة، بعد إجراء المزيد من المداولات التي أقر سيجورن بأنها "ستنطوي على بعد سياسي."

ورغم ذلك، نفى نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن تكون تصرفات الولايات المتحدة -التي أشارت إلى اهتمامها بالمواد الخام المهمة في جرينلاند وأوكرانيا وحتى كندا- هي القوة الدافعة وراء سياسة الاتحاد الأوروبي للمواد الخام، والتي كانت تتسارع وتيرتها منذ سنوات عدّة.

وقال إنّه من ناحية أخرى، "هناك على الأرجح قدر من الاستعجال والسرعة لم يكن موجودًا قبل ثلاثة أو أربعة أشهر في العلاقات التجارية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يجب أن نأخذه في الاعتبار".

ترامب يتخذ إجراءات

ومن الواضح أن هناك انطباعا واضحًا حول ضرورة سرعة العمل عبر الأطلسي. ففي أمر تنفيذي صدر يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "تدابير فورية لزيادة إنتاج المعادن الأمريكية"، كشيرا إلى أنه يتطلع بالمثل إلى الحد من التأخير في إصدار التصاريح، مع "جعل الأمر مسألة دفاعية، بالإضافة إلى كونها مسألة أمن الطاقة."

رغم ذلك، يبدي مراقبون قلقهم من الوتيرة التي تتحرك بها بروكسل. وقد حذر روبن رولز، منسق تحالف الاتحاد الأوروبي للمواد الخام للمنظمات غير الحكومية البيئية، من أن المفوضية تخاطر بتقويض ثقة الجمهور من خلال عملية اختيار "غير شفافة".

وقال رولز، "إذا كان الاتحاد الأوروبي جادًا بشأن الانتقال العادل والمستدام، فيجب عليه أن يفتح هذه العملية للتدقيق الحقيقي ويضمن سماع أصوات المجتمع"، وانتقد عدم الكشف عن القائمة الكاملة للمتقدمين للمشروع ومعايير التقييم "على الرغم من الطلبات المتكررة".

وتدرك المفوضية بوضوح أن المعارضة العامة لمشاريع التعدين -التي أعاقت جهود تطوير استخراج الليثيوم في البرتغال وصربيا، على سبيل المثالين الأخيرين فقط- يجب التغلب عليها إذا أراد الاتحاد الأوروبي تحقيق أهدافه لعام 2030.

وقال سيجورني "إنّ الإنتاج في أوروبا سيعني أيضًا العمل السياسي من أجل المقبولية الاجتماعية لهذه المشاريع"، وأكّد أنّ المصالح الوطنية والأوروبية "على المحك."