هيئة الرقابة الأيرلندية لم تطمئن بعد... Meta AI يواجه شكوكاً و"أسئلة مفتوحة" في أيرلندا

لاتزال هيئة حماية البيانات الأيرلندية تحتفظ بـ"أسئلة مفتوحة" بشأن الأداة الجديدة، حسب ما أكده متحدث باسم الهيئة لموقع يورونيوز. وقال المتحدث إن لجنة حماية البيانات (DPC)، بصفتها سلطة الإشراف الرئيسية على Meta، قد أجرت مراجعات لأداة الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الماضية، بالتعاون مع نظرائها من الهيئات التنظيمية الأخرى في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وأضاف: "سنواصل مراجعة الأداة أثناء طرحها على المستخدمين في الأسابيع المقبلة".

وأشار المتحدث إلى أن الهيئة الأيرلندية، وبالرغم من هذا التقدم، لا تزال لديها استفسارات قائمة تتعلق باستخدام الأداة في تطبيق واتساب، مضيفًا: "ما زلنا نملك بعض التساؤلات العالقة، ونحن مستمرون في التواصل مع واتساب بشأنها".

وكانت Meta قد أطلقت "Meta AI" أولًا في الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2023، ثم في الهند في حزيران/يونيو 2024، وفي المملكة المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه. وتتيح الأداة للمستخدمين طرح الأسئلة عبر وظيفة الدردشة المدمجة في منصات الشركة، بما يشمل فايسبوك وإنستغرام وماسنجر وواتساب.

وقد توقفت خطة Meta للتوسع في السوق الأوروبية خلال صيف العام الماضي، نتيجة المخاوف التنظيمية وعدم وضوح موقف السلطات من استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي فايسبوك وإنستغرام البالغين في تدريب نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، وهو ما أثار اعتراضات من هيئة الخصوصية الأيرلندية.

وفي مقابلة مع يورونيوز، قالت الشركة: "لقد تعاملنا بشفافية كاملة مع لجنة حماية البيانات الأيرلندية فيما يتعلق بإطلاق Meta AI على خدمات المراسلة الخاصة بنا، ونحن واثقون من التزامنا بكافة متطلبات حماية البيانات".

ويُذكر أن مخالفة لوائح الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات، المعروفة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، قد تُعرّض الشركات لعقوبات مالية ضخمة.

قواعد المنصة الرقمية

إلى جانب ما سبق، تخضع بعض وظائف "Meta AI" لأحكام قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وهو التشريع الأوروبي الذي يضع معايير متعلقة بسلامة المستخدم والشفافية على المنصات الرقمية.

وكان متحدث باسم المفوضية الأوروبية قد صرّح لـيورونيوز الأسبوع الماضي بأن المفوضية بانتظار تقييم المخاطر الذي ستقدمه Meta، بهدف التحقق من مدى امتثال الأداة للمتطلبات المفروضة بموجب قانون الخدمات الرقمية.

وأشارت المفوضية، في بيان صدر يوم الإثنين، إلى أنها استنتجت من تواصلها مع الشركة أن "العناصر الأولى التي سيتم تنفيذها ليست ضمن نطاق قانون DSA في الوقت الراهن"، لكنها أكدت أنها "ستواصل مراقبة" عملية النشر.