ديمقراطيون يطالبون الخارجية الأمريكية بوقف تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية"

أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إليزابيث وارن وكريس فان هولن وبيتر ويلش وجّهوا رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إضافة إلى راسل فوجت، مدير مكتب الإدارة والميزانية والمدير الحالي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

الرسالة، التي وصلت وزارة الخارجية خلال عطلة نهاية الأسبوع واطّلعت عليها صحيفة الغارديان، حمّلت الوزارة مسؤولية "العجز عن الإجابة عن أسئلة أساسية حول المؤسسة في الوقت المناسب"، منتقدة تجاوزها للبروتوكولات الداخلية وتجاهلها تحذيرات الموظفين.

ودعت الرسالة إلى وقف التمويل فورًا وتحويل الأموال إلى منظمات إغاثة ذات خبرة، معتبرة أن المؤسسة فشلت في أداء مهمتها الإنسانية. وأشارت إلى أن غياب الشفافية يفاقم القلق، إذ إن الوزارة لم تنشر تفاصيل منحتها للمؤسسة، ما يشكل خرقًا للقانون الأمريكي.

ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة خصصت 60 مليون دولار كمساعدات غذائية لغزة، لم تُقر الخارجية سوى بمنحة قيمتها 30 مليون دولار في حزيران/ يونيو. ووفق بيانات الأمم المتحدة، قُتل نحو ألف فلسطيني قرب مواقع توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة منذ بدء عملها في أيار/ مايو.

دعوات لكشف الوثائق

تعزز الجدل بعد تسريب مسودة خطة عُرفت باسم "ريفييرا غزة"، رآها منتقدون محاولة لتوفير غطاء لعملية تطهير عرقي في القطاع. الوثيقة المؤلفة من 38 صفحة، والتي لم تُعتمد رسميًا كسياسة أمريكية، يُعتقد أنها وُضعت من مقربين من المؤسسة، وقد تستجيب عمليًا لدعوات ترامب إلى "السيطرة" على غزة.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الخطة استعانت بخبراء من مجموعة بوسطن الاستشارية، التي سارعت إلى القول إن العمل لم يكن مصرحًا به وأعلنت فصل اثنين من الشركاء الكبار الذين أشرفوا على النمذجة المالية.

انتقد الديمقراطيون في رسالتهم أيضًا علاقة المؤسسة بالحكومة الإسرائيلية ولجوئها إلى شركات أمنية عسكرية خاصة قيل إنها شاركت في عمليات استخباراتية، مؤكدين أن "المساعدات الإنسانية للشعوب الجائعة لا ينبغي أن تكون غطاءً لعمليات عسكرية استخباراتية".

وطالبوا بتسليم نسخ من وثائق المنح والمراجعات الداخلية ورُخص تصدير الخدمات العسكرية، إلى جانب كل عمليات التدقيق المفروضة قانونًا على المؤسسة، والتي لم تُنشر حتى الآن.