النيابة العامة الإسبانية تحقق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان بغزة وسط توتر متصاعد مع إسرائيل

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن المدعي العام للدولة، ألفارو غارسيا أورتيز، أصدر مرسومًا بتشكيل فريق عمل للتحقيق في هذه الانتهاكات، مع التركيز على الجرائم التي قد تصنف كإبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية تستهدف المدنيين والممتلكات المحمية أثناء النزاعات المسلحة.

وأشار بيان النيابة العامة إلى أن التحقيق يهدف إلى "جمع الأدلة ووضعها تحت تصرف الجهات المختصة، بما يضمن التزام إسبانيا بالتعاون الدولي واحترام حقوق الإنسان". ويضم فريق التحقيق المشترك كلًا من المدعية العامة دولوريس ديلغادو ورئيس مكتب النيابة العامة في المحكمة الوطنية، خيسوس ألونسو. ومن المقرر رفع نتائج التحقيق إلى الهيئات الدولية المختصة التي لديها ملفات مفتوحة ضد إسرائيل.

ويستند القرار القضائي إلى القانون الجنائي الإسباني، الذي يمنح المحاكم صلاحية ملاحقة هذه الجرائم حتى لو ارتكبت خارج حدود البلاد، على أن تُقدم نتائج التحقيق إلى الهيئات القضائية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت في عام 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. 

وتُعد إسبانيا من الدول التي انضمت إلى الإجراءات المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم تُصنَّف كـ "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وفي مايو /أيار 2024، اعترفت إسبانيا بالدولة الفلسطينية، لتصبح من بين 149 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة تعترف بفلسطين. ويأتي هذا الاعتراف بالتزامن مع جهود المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة كبار المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، اقترحت المفوضية مؤخرا تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ردًا على الأزمة الإنسانية في غزة. ومع ذلك، تواجه هذه المقترحات مقاومة من بعض الدول الأعضاء، مثل ألمانيا والمجر، ما يعكس الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع إسرائيل.

توتر دبلوماسي وإجراءات اقتصادية

ومنذ اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، لم يعد لدى إسرائيل سفير في إسبانيا، فيما استدعت مدريد سفيرها في تل أبيب الأسبوع الماضي، في أعقاب تبادل حاد للاتهامات بين البلدين، بعد إعلان الحكومة الإسبانية عن إجراءات جديدة تهدف إلى إنهاء ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة.

وقررت الحكومة الإسبانية فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع السفن المحملة بالوقود العسكري من الرسو في الموانئ الإسبانية، في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العمليات العسكرية.

وعلى الصعيد الشعبي، أُلغيت المرحلة النهائية من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين حشدت عشرات الآلاف في شوارع مدريد.

كما شهدت المدن الإسبانية الأخرى مظاهرات وتجمعات داعمة للفلسطينيين، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات مناهضة للحرب، مطالبين بوقفها فورًا وتقديم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة إلى العدالة الدولية.