تراجع أم تكتيك؟ نتنياهو يستبعد المضي في خطة ضمّ الضفة الغربية وقلق في صفوف قادة المستوطنات

ونقل موقع "واينت " العبري عن داغان قوله إن الاجتماع كان "طويلاً جدًا، وشعرنا بعده بقلق شديد"، وأضاف أن نتنياهو استمع إليهم لكنه رفض الالتزام بجدول زمني لتطبيق السيادة على الضفة الغربية المحتلة. وأضاف: "قد تصادق هذه الحكومة على إقامة دولة فلسطينية، وهذا سيكون بمثابة 7 أكتوبر جديد".

وقد حاول قادة المستوطنات اليمينيون الضغط على نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية وعدم إنهاء الحرب في غزة، ورفضوا مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح للصحفيين في البيت الأبيض يوم الخميس: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. هذا لن يحدث".

إسرائيل ستقدم" تنازلات"

وذكر داغان في بيان أصدره مجلس يشع، مستخدمًا الاسم التوراتي للضفة الغربية: "السيادة وحدها في يهوذا والسامرة هي النصر. يمكن أن تحدث خلافات حتى بين الأصدقاء، ونتنياهو هو الشخص الذي يستطيع إخبار الولايات المتحدة أن هذا هو الصالح لأمة إسرائيل".

في المقابل، قال رئيس بلدية أريئيل، يائير شتبون: "ندعم رئيس الوزراء في مواجهة الضغط الشديد. قرار تمديد السيادة بيده وحده، وليس بيد أي شخص آخر".

وقبيل اجتماع نتنياهو مع ترامب الاثنين، توقع رئيس الوزراء وفريقه أن تضطر إسرائيل إلى تقديم تنازلات مؤلمة وكبيرة بموجب الخطة الأمريكية، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

ووفقًا للإعلام العبري، تشمل هذه التنازلات "ما يتعارض مع السياسة المعلنة لإسرائيل والقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء"، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع تدريجي لدور السلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تمارس ضغطًا شديدًا على قطر لدفع حماس للموافقة على تفاصيل خطة ترامب في الأيام المقبلة.

ضغوطات من بن غفير وسموتريتش

وفي الوقت نفسه، يواجه نتنياهو ضغوطًا من الوزراء اليمينيين، لاسيما وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، الذي كتب على منصة إكس يوم السبت أن نتنياهو "ليس لديه تفويض لإنهاء الحرب دون الهزيمة الكاملة لحماس".

كما أفادت وسائل الإعلام أن وزير المالية بتسلئيل سموترش وضع ثلاثة مطالب رئيسية تتعلق بخطة السلام الأمريكية: منع السلطة الفلسطينية من حكم غزة أو الضفة الغربية، وتفكيك حماس بالكامل وتجريدها من السلاح، وضم إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية دون الاعتراف بدولة فلسطينية.

وكان سموترش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، قد دعم توسيع السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة وغزة واستئناف النشاط الاستيطاني، عبر مصادقته على خطة "إي 1" التي تطور مناطق تجارية بمساحة نحو 20,000 متر مربع.

تنص الخطة على استثمار نحو ثلاثة مليارات شيكل (890 مليون دولار)، وفقًا لما أعلن وزير البناء والإسكان حاييم كاتس، يخصص منها نحو 420 مليون شيكل (125 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية في الأحياء الجديدة، بما في ذلك الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء والمواصلات، وحوالي 340 مليون شيكل (100 مليون دولار) لإنشاء المؤسسات العامة وتطوير الخدمات المجتمعية، بما يشمل الأحياء القديمة.