حزب الله ينتقد تعيين مدني في "الميكانيزم".. وبراك: إسرائيل لن تحقق أهدافها بسحق الحزب

أطلق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم سلسلة مواقف، خلال كلمة ألقاها اليوم، قال فيها إن "لا يحق لأحد في لبنان أن يتصدى لإعطاء شهادات وطنية"، معتبرا أن "هؤلاء أنفسهم من يحتاج إلى من يبرئهم من تاريخهم السيئ ومن جرائمهم في الحرب الأهلية". وأكد أن الانتخابات النيابية "الحكم في النهاية" لأنها تكشف الحقائق كما هي.

من جهة أخرى، برز موقف أمريكي لافت نقلته وكالة "بلومبرغ" عن السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس براك، الذي اعتبر أنّ إسرائيل "لن تتمكن من تحقيق أهدافها بمحاولة سحق حزب الله عسكريا"، مشددا على أنّ "الوقت قد حان لإجراء حوار بين لبنان وإسرائيل لإنهاء الوضع المتأزم".

"الاعتداءات ليست بسبب السلاح"

قال قاسم إن إسرائيل "عدو توسعي لم يلتزم بالاتفاق الموقع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 واعتداءاته دائمة"، مشيرا إلى أن "هذه الاعتداءات ليست بسبب وجود سلاح حزب الله، بل بهدف التأسيس لاحتلال لبنان بشكل تدريجي ورسم إسرائيل الكبرى من بوابة لبنان". وشدد على أن "علاقة الدولة اللبنانية بالعدو يجب أن تقف عند حدود الاتفاق فقط".

وأشار إلى أنه "لا يوجد شيء اسمه بعد جنوب الليطاني"، وأن كل ما عدا ذلك "شأن داخلي لبناني". وأضاف أن "لا علاقة لأميركا بالسلاح ولا باستراتيجية الدفاع ولا بخلافات اللبنانيين".

وأضاف: "هم يريدون نزع السلاح وتجفيف مصادر المال ومنع الخدمات وإقفال المدارس والمستشفيات، وتمارس سياسة منع الإعمار وهدم البيوت"، معتبرا أن الهدف هو "إلغاء وجودنا بالكامل". وسأل: "هل تريدون إقناعنا بأن القضية هي فقط نزع السلاح وعندها يحل الوضع في لبنان؟".

قاسم: لن نستسلم

وأكد أن الحزب "سيدافع عن نفسه وأهله وبلده"، وأنه "مستعد للتضحية إلى أقصى الحدود"، مضيفا: "لن نستسلم وسيكون بأسنا أشد وأقوى". وقال إن الحزب سيكون "إلى جانب أهلنا وجرحانا" .

وقال قاسم إن حزب الله "لن يعير خدم إسرائيل أي أهمية"، مؤكدا أن الحزب يهتم فقط "بمن يريد أن يسمع من مواطنينا والقوى السياسية" في إطار البلد الواحد والاستراتيجية الدفاعية المشتركة. وأضاف أن "لا أحد في العالم يستطيع أن يمنع قدرة الدفاع، وهذا أمر محسوم".

موقف من "لجنة الميكانيزم"

انتقد قاسم "مشاركة مندوب مدني" في لجنة الميكانيزم، معتبرا أن ذلك "مخالفة للشرط الأساسي المتعلق بوقف الأعمال العدائية من جانب إسرائيل". وقال إن هذه المشاركة "تنازل مجاني لم يغيّر شيئا"، وإن اجتماع الوفد "زاد الضغط والاعتداءات"، واصفا الخطوة بأنها "سقطة إضافية تضاف إلى سقطة 5 آب" في إشارة الى قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله.

وأكد أن حزب الله "قام بما عليه ومكن الدولة من فرض سيادتها في إطار الاتفاق"، مضيفا: "عندما نتوحد، لا يستطيعون فعل أي شيء". وقال إن "التماهي مع إسرائيل يعني ثقب السفينة وعندها سيغرق الجميع".

بري: لا يجوز التفاوض تحت النار

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال استقباله سفراء وممثلي الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي، أن "الإستقرار في الجنوب يستلزم ألتزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وبإتفاق وقف إطلاق النار من خلال وقف إنتهاكاتها اليومية والإنسحاب الى خلف الحدود الدولية، لا سيما بعد تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الإتفاق لإجتماعاتها يُلزم ويفرض على إسرائيل وبشكل فوري ​وقف النار​ وبالتالي حربها الآحادية على لبنان".

وشدد على انه "لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار"، محذرا من "أن استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب".

وفي وقت سابق، أشار بري تعليقًا على إشراك السفير السابق سيمون كرم في لجنة "​الميكانيزم​"، إلى أنّ "المهمّ بالنسبة إليّ هو ماذا سيفعله سيمون كرم؟ هل هو وقف النار والانتهاكات والانسحاب؟ إذا كان كذلك فلا مشكلة. سوى ذلك لا أتعرّف إليه".

وأوضح، في مقابلة نقلها موقع "أساس ميديا"، أنّ "المهمّة عندي أهمّ من الشخص والاسم. كنتُ أوّل مَن طرح التفاوض وإدخال مدنيّين إلى "الميكانيزم"، لكن في سياق مهمّة تقنيّة بحتة ليس أكثر. مهمّة المفاوض الجديد تقنيّة بحتة غير سياسيّة. لن أعترف إلّا بالمهمّة التقنيّة".

ولفت بري إلى أنّ "المطلوب وقف النار وتثبيته وإعادة الأسرى ووقف الانتهاكات والخروقات الإسرائيليّة نهائيّاً والانسحاب من كلّ الأراضي اللبنانيّة المحتلّة وليس أيّ شيء آخر. سوى ذلك يصطفلو".

سلام يدعو للضغط على إسرائيل

بدوره، عرض رئيس الحكومة نواف سلام أمام وفد سفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن مقاربة الحكومة القائمة على ركيزتَي الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

وأشار سلام إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلّها، إضافةً إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.

وأكد سلام حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل، وذلك لملء أي فراغ محتمل بما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب. وطرح في هذا السياق إمكان أن تعمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة الحجم ذات طابع مشابه لقوة الـUNDOF العاملة في الجولان من حيث طبيعة المهام وضبط الحدود.